تجدد أعمال العنف بالجزائر أثر وفاة رضيع نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية

تجددت الاحد الاحتجاجات بأحد أحياء الضاحية الشرقية بالعاصمة الجزائرية بعد وفاة رضيع نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية في أحد الأحياء الفقيرة.
ونقل الموقع الالكتروني الأخباري "كل شيء عن الجزائر" عن مصدر محلى قوله :"إن المئات من المواطنين خرجوا إلى الشوارع في حي "درقانة " بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة عقب سماعهم بنبأ وفاة رضيع جراء البرد فى أحد المنازل العشوائية المهددة بالسقوط وقاموا بغلق جميع الطرق بإضرام النار في العجلات والمتاريس
والحجارة، وطلبوا من السلطات المحلية ترحيلهم في أقرب وقت من المساكن والتي لا تتوفر فيها الخدمات الرئيسية".
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن أرسلت تعزيزات من قوات مكافحة الشغب غير أنه لم يتم تسجيل وقوع أي مشادات بينهم وبين المحتجين.
وكانت أعمال عنف قد أندلعت أمس فى نفس الحى أثر أقدام المئات من السكان على خرق أكثر من خمس سيارات وتكسير واجهات المحلات وغلق الطرق الرئيسية احتجاجا على الظروف المعيشية.
وأشارت تقارير أخبارية إلى أن أسباب الاحتجاج يعود إلى سوء الظروف المعيشية للحي التي يقطن فيه أزيد من 750 عائلة والذي شهد من أكثر من 20 يوما انقطاع الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أصدرت مؤخرا تعليمات مشددة إلى الولاة "المحافظين" ورؤساء الدوائر والبلديات بتفادي استعمال القوة خلال الاحتجاجات واللجوء إلى التحاور مع المحتجين.
وشهدت الجزائر وفقا للمدير العام للشرطة اللواء عبد الغني الهامل ما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق فى جميع البلاد خلال عام 2011.
ووقعت مصادمات عنيفة في يناير الماضي في مدنية الأغواط بجنوب الجزائر بين قوات الامن ومتظاهرين محتجين على عدم حصولهم على مساكن شعبية مدعمة.
واتهم المتظاهرون المسئولين المحليين " بالمحسوبية " في توزيع تلك المنازل وطالبوا بإلغاء قائمة المستفيدين .
تجدر الإشارة إلى أن ولاية قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت في يناير الماضى أيضا إقدام عشرة مواطنين على محاولة الانتحار الجماعي من فوق جسر معلق بعد إقصائهم من قوائم المستفيدين من توزيع وحدات السكن الشعبي المدعم .
وكانت المفوضة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق "راكيل رولنيك " قد انتقدت خلال زيارتها للجزائر في يونيو الماضى نقص الشفافية في آلية توزيع الوحدات السكنية والتمييز في التوزيع بالجزائر مما أدى إلى اندلاع الحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها بمختلف الولايات .
وأعلنت الجزائر التى يبلغ إحتياطى النقد الأجنبي فيها ما يقرب من 200 مليار دولار عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 مليار دولار لإقامة مليوني وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي التي تمتد من عام 2010 حتى عام 2014 من أجل حل أزمة الأسكان المتفاقمة فى البلاد.