ليبيا ترسل قوات عسكرية لوقف اشتباكات بين قبائل

أعلن قائد القوات المسلحة الليبية السبت ان ليبيا ارسلت قوات عسكرية لإنهاء الاشتباكات بين قبائل تتصارع للسيطرة على الأرض في الجنوب الشرقي للبلاد حيث وردت أنباء عن سقوط المزيد من القتلى.
واندلعت الاشتباكات اواخر الاسبوع الماضي في مدينة الكفرة النائية واستمرت منذ ذلك الوقت مما يسلط الضوء على التحدي الذي يمثله ضبط الامن في ليبيا الصحراوية الواسعة. وقالت القبائل ان عشرات الاشخاص قتلوا في الاشتباكات.
ويجد المجلس الوطني الانتقالي صعوبة في بسط سيطرته على أنحاء البلاد مع تنازع الميليشيات المحلية والجماعات القبلية المتنافسة على النفوذ والموارد بعد الاطاحة بمعمر القذافي.
وقال مسئول أمني من قبيلة الزوي :"إن مسلحين محليين من القبيلة اشتبكوا مع مقاتلين من جماعة التبو العرقية بقيادة عيسى عبد المجيد الذي يتهمونه بمهاجمة الكفرة بدعم من مرتزقة من تشاد". لكن جماعة التبو قالت انها هي التي تتعرض للهجوم.
وفي مكالمة هاتفية للتلفزيون الليبي نفى يوسف المنقوش رئيس اركان القوات المسلحة الليبية أي وجود أجنبي في المنطقة وحث شيوخ الجانبين على الحوار.
وفي رسالة نصية لوكالة "رويترز" قال عبد الباري ادريس المسئول الأمني من قبيلة الزوي :"إن شخصين قتلا واصيب سبعة في اشتباكات في المدينة اليوم السبت".
وعلى صعيد منفصل قال ادريس إن الزوي اوقفوا عربتين فيهما رجال من تشاد.
من جهة أخرى، اعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب ان الحكومة الليبية ستعطي كل عائلة اكثر من 1500 دولار وتدفع مبالغ للثوار السابقين العاطلين عن العمل والذين قاتلوا في الحرب التي اسقطت معمر القذافي العام الماضي.
وقال الكيب في كلمة تليفزيونية بعد يوم واحد من احتفال ليبيا بذكرى مرور عام على بداية الانتفاضة :"إن العائلات التي قتل أحد ذويها أو مازال مفقودا ستحصل على مساعدة شهرية ولكنه لم يحدد قيمة هذه المساعدة".
واضاف ان الحكومة قررت أن تحصل كل عائلة ليبية على ألفي دينار (1540 دولارا)".
وتابع إن المقاتلين السابقين العاطلين سيحصلون على مبالغ عن العام المنصرم حتى نهاية الشهر وأردف قائلا :"إن الطلاب سيحصلون ايضا على منح مالية ولكنه لم يحدد حجمها".
وتقود الحكومة الانتقالية التي عينت في نوفمبر تشرين الثاني ليبيا نحو الانتخابات في يونيو حزيران ولكنها تناضل من أجل اعادة الخدمات وفرض النظام في بلد مليء بالأسلحة.
وأشيد بهذه الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي لاعادتهما وزرات كثيرة وادارتها ولاعدادهما بصفة خاصة مسودة قانون الانتخابات لاول انتخابات ليبية حرة.
ولكن ليبيين كثيرين يعتقدون أن التقدم يمكن أن يكون أسرع وتخفق وزارتا الدفاع والداخلية في دمج الميليشيات المتباينة في قوة للشرطة وفي الجيش.