تراجع أرباح البنوك السعودية أثر ديون "سعد والقصيبي"

الدمام: أظهر تقرير مصرفي أن أرباح قطاع البنوك السعودية انكمشت بواقع 10% في الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري 2010 وذلك بسبب انكشاف المصارف على مجموعتي سعد والقصيبي اللتين تعثرتا عن سداد ما لا يقل عن 15.7 مليار دولار يعود نحو 5 مليارات دولار منها تقريباً لصالح بنوك سعودية حتى أواخر 2009.
وقال التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز": إن أرباح الشركات السعودية تلقت دعماً من قطاع السلع بقيادة "سابك"، التي بلغت أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري 2010 نحو 2.8 مليار دولار، كما استفادت الشركة من انتعاش أسعار السلع والطلب المرتفع على الأسمدة والبلاستيك خاصة من آسيا.
وأضاف التقرير الذي أوردته صحيفة "الوطن" السعودية أنه وعلى الأساس السنوي، نمت أرباح الشركات السعودية بمعدل 25% خلال الربع الثاني من 2010. وكانت نتائج النصف الأول من العام الجاري أكثر تفاؤلية إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 42% سنوياً.
أما في الكويت، فقد أوضح التقرير أن مجموعة "زين" خلال الربع الثاني من العام الحالي استفادت من الأرباح التي جنتها وبلغت 2.65 مليار دولار من بيع عملياتها التشغيلية في أفريقيا. وباستثناء هذه المكاسب، فإن أرباح الشركات الكويتية - والتي أعلن منها فقط 45% عن نتائجه - قد انخفضت بواقع 44% على الأساس السنوي بسبب الأداء الخافت لمعظم القطاعات. ومع ذلك إلا أن أرباح قطاع البنوك تابعت ارتفاعها خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2010.
وبالنسبة للإمارات، انخفضت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 36% خلال الربع الثاني من 2010 على الأساس السنوي وبنسبة 12% في النصف الأول من العام الجاري على الأساس السنوي. وسجلت جميع القطاعات تقريباً انخفاضاً سنوياً خلال الربع الثاني، وكان من أكبر المتراجعين قطاعا البنوك والاتصالات. كذلك شهدت البنوك الإماراتية مخصصات أعلى من السابق خلال الربع الثاني كان على رأسها بشكل خاص بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري.
وتواجه البنوك مخاوف رئيسية ناجمة عن انكشافها على مجموعة دبي العالمية وعلى أصول الشركات المتعلقة بالمجموعة وسط تشديد البنك المركزي لضوابطه.
وشهدت أرباح الشركات القطرية والعُمانية انخفاضاً بنحو 19% و20% على التوالي، متأثرة بالأداء الضعيف للقطاعات غير المصرفية التي تراجعت أرباحها. ومع ذلك إلا أن أرباح الشركات البحرينية سجلت نمواًَ سنوياً بنحو 29%. في حين سجلت القطاعات المصرفية في كل من البحرين وعُمان وقطر نمواً سنوياً بواقع 40% و39% و15% على التوالي خلال الربع الثاني لتؤكد على انتعاش اتجاه الأرباح. إلى هذا، انخفضت الأرباح الإجمالية للشركات القطرية بسبب تراجع أرباح شركة صناعات قطر على نحو خاص.
وعلى صعيد متصل، تراجعت أرباح الشركات في دول مجلس التعاون بواقع 6% على الأساس الفصلي و7% على الأساس السنوي لتصل إلى 10.7 مليارات دولار في الربع الثاني، حيث جاء الانخفاض في الأرباح على ضوء الانكماش الذي شهدته قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والبنوك.