اعترافات قاتل اقتصادي

فيما يلى شهادة قد تكون مفيدة فى معاركنا الحالية مع صندوق النقد الدولى واخواته فيما يخص استقلالية القرار الاقتصادي المصري والمحاولات الخارجية لإضعافه و إخضاعه .
انها شهادة لجون بيركنز مؤلف كتاب ((الاغتيال الاقتصادي للأمم اعترافات قرصان اقتصادي)) ، منشورة على اليوتيوب بعنوان ((ولادة القاتل الاقتصادي)) .
وهى تتكون من جزئين ، الجزء الأول والأهم والمنشور فيما يلى يشرح فيه كيف تقوم الدول الرأسمالية الكبرى بالانقضاض على أى بلد لإخضاعها اقتصاديا والسيطرة عليها . أما الجزء الثاني فهو يحكى كيف فعلوها فى ايران عام 1953 وفى جواتيمالا 1954 والاكوادور 1981 وبنما 1981 والعراق 2003
يقول جون بيركنز :هناك طريقتان لقهر واستعباد الأمم : الأولى بحد السيف والأخرى عن طريق الديون .
نحن القتلة الإقتصاديون مسئولون حقا عن خلق هذه الإمبراطورية العالمية الأولى من نوعها ,ونحن نعمل بطرق مختلفة كثيرة .
ولكن ربما كانت الطريقة الأكثر شيوعا هي أننا نحدد بلدا لديه موارد تثير لعاب شركاتنا مثل النفط ، وبعد ذلك نرتب قرضا ضخما لهذا البلد من البنك الدولي أو أي من المنظمات الحليفة . ولكن المال لايذهب فعلا لهذا البلد وبدلا من ذلك يذهب إلى شركاتنا الكبرى لبناء مشاريع البنية التحتية في ذلك البلد : محطات توليد الطاقة , المجمعات الصناعية , الموانيء ، وهو ما يعود بالنفع على قلة من الأغنياء في ذلك البلد بالإضافة إلى شركاتنا ولكنها في الواقع لا تساعد أغلبية العامة من الناس على الإطلاق .
ونترك هؤلاء الناس وكل البلد حاملا عبء دين ضخم من المستحيل سداده , وهذا جزء من الخطة ، ان يكونوا عاجزين عن سداده ، ثم نأتى نحن بعد ذلك ، نحن القتلة الإقتصاديون قائلين لهم :
((اسمعوا . . ، أنتم مدينون لنا بالكثيرمن المال ولا يمكنكم سداد ديونكم . حسنا قوموا ببيع النفط الخاص بكم بسعر بخس لشركاتنا النفطية )) ، و((إسمحوا لنا ببناء قاعدة عسكرية في بلدكم )) ، أو (( إرسلوا قوات لدعمنا في مكان ما من العالم مثل العراق)) ، أو (( صوتوا معنا في تصويت الأمم المتحدة المقبل))
أو (( خصخصة شركات الكهرباء الخاصة بهم )) ،
أو ((خصخصة شركات الماء و المجارير الخاصة بهم وبيعها للشركات الأمريكية ))
وهذا كله ينمو ويتطور مثل الفطريات وهي الطريقة الإعتيادية لعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهى أن يترك البلد حاملا عبء الدين وهو دين ضخم من المستحيل سداده وبعد ذلك تعرض إعادة تمويل الدين ودفع المزيد من الفائدة .
وهو ما يطلق عليه " المشروطية " أو " الحكم الصالح " وهو ما يعني في الأساس أنه يتوجب عليهم بيع مواردهم بما في ذلك العديد من خدماتهم الإجتماعية وشركات المرافق وأحيانا نظمهم المدرسية ، ونظمهم القانونية و نظم تأمينهم إلى الشركات الأجنبية .
اننا فى الحقيقة نوجه اليهم ضربات متعددة الطلقات .