الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية أزمة الأنابيب غير مبررة

عقدت أحلام السيد أحمد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية اجتماعا موسعاً بحضور السادة نواب مجلس الشعب د. جمال حسان ومحمد الهوارى وماجدة النويشى ورؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات التموين بالمحافظة وعدد من أصحاب المستودعات وذلك لبحث ومتابعة مشكلات أزمة أنابيب البوتاجاز.

وقد استعرضت المشكلات التي تواجه المحافظة نتيجة قيام بعض الموزعين وأصحاب المستودعات والأفراد في غير الغرض المخصص لها وبيعها في السوق السوداء مما يحول دون حصول بعض المواطنين على الأسطوانات بسهولة بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يؤدى إلى نقص جزء من حصة المحافظة، ونقص شديد في الأنابيب الكبيرة الخاصة بالمحلات التجارية.

وعن تجربة مجهودات محافظة الإسماعيلية فقد تم عرضها بمشاركة جميع الأجهزة المعنية والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ الضوابط للقضاء على التكدس والازدحام أمام المنافذ والتصدي لمحاولات البلطجية والباعة الجائلين لمنع أي تسريبات في اسطوانات البوتاجاز وبيعها في السوق السوداء.

وأوضحت أن المشكلة التي تواجهها المحافظة تتلخص في النقص الشديد في كميات أنابيب البوتاجاز الخاصة بالمحال التجارية ونقص الغاز في الأنابيب الصغيرة والكبيرة خاصة في مركز ومدينة القنطرة غرب وعدم تأمين عملية التوزيع أحياناً في منافذ التوزيع وعدم تأمين السيارات بالشكل المطلوب بالإضافة إلى عدم التزام أصحاب المستودعات والسائقين بالضوابط المقررة وقيام أصحاب التروسيكلات والصبية بالحصول على كميات كبيرة من الأنابيب وبيعها في السوق السوداء واستخدام الأنابيب في غير الأغراض المخصص لها وعدم تناسب حصة المحافظة مع الكثافة السكنية بها.

وقد طالبت بتكثيف جهود السادة نواب مجلس الشعب بالمحافظة لمطالبة وزير البترول ووزير التموين بإلزام مصانع التعبئة بإرسال حصة المحافظة بالكامل والتشديد على وزن تعبئة الاسطوانات.

وانتهى الاجتماع بعدد من التوجيهات والقرارات وهى تكليف مدير عام مديرية التموين بالتنسيق مع السادة رؤساء الوحدات المحلية والإدارات التموينية والجمعيات الأهلية والشعبية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومباحث التموين لتأمين السيارات ومنافذ التوزيع للحد من البلطجية ومحاولات بيع الإسطوانات في السوق السوداء وزيادة منافذ التوزيع وحصر وتسجيل بيانات المواطنين في أماكن التوزيع وعلى أجهزة الكمبيوتر مع عدم تكرار الإسم حتى يتسنى توزيع الإسطوانات مرة كل 15 يوم وفقاً للبيانات.

وكذلك التأكيد على التزام أصحاب المستودعات بإحضار جميع الحصص المقررة للإسطوانات الخاصة بالمحلات التجارية وتوزيعها على المحلات برسم قدره 10 جنيهات نظير التوصيل والتركيب والتجربة والتأكيد على تفعيل دور اللجان الشعبية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية لضمان التوزيع الآمن وتفعيل مشروع توزيع الإسطوانات على المنازل نظير 6 ستة جنيهات بمصاحبة شباب الثورة والأحزاب والتموين.