انطلاق ملتقى التأمين الخليجي السنوي السابع بالدوحة

الدوحة: افتتح السيد محمد حسن السعدي، وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد اليوم ملتقى التأمين الخليجي السنوي السابع الذي يعقد بالدوحة على مدى يومين تحت رعاية الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، وبتنظيم من هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية.
وحضر افتتاح الملتقى السيد صالح بن راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية والشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين التكافلي نائب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق وممثل سوق التأمين القطري وجمهور من المهتمين بصناعة التأمين الخليجية.
وأوضح وكيل وزارة الأعمال والتجارة المساعد في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الملتقى المنعقد تحت شعار "تحديات الأزمة المالية بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي" يستهدف تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي الذي أصبح من المعايير الأساسية لمعرفة درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة ومن الوسائل المهمة لقياس التنظيم الاقتصادي والمالي فيها.
وأعرب عن يقينه بأن الملتقى سيوفر فرصة للحوار وتبادل المصالح المشتركة والارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية والتحديات التي واجهت صناعة التأمين واستخلاص العبر لأخذها بعين الاعتبار في أسواق وشركات التأمين.
من جانبه قال السيد صالح بن راشد الظاهري رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية إنه يقدر اختيار المؤتمرين لدولة قطر لعقد ملتقى التأمين الخليجي السنوي السابع الذي ينعقد تجسيدا للتكامل الاقتصادي بين أسواق التأمين وإعادة التأمين الخليجية ويعتبر مناسبة هامة لإرساء الحوار وتنسيق الجهود وتشجيع أوجه التعاون فيما بينها لتنمية صناعة التأمين الخليجية نحو تبادل أفضل.
وأعرب عن سروره بالتقاء هذا الجمع الذي يضم نموذجا حيا من التآلف والتعاون الخليجي العربي، معبرين بحضورهم عن الإرادة والتصميم على خلق جبهة تأمينية مؤهلة للتعامل مع التحديات والمستجدات الإقليمية والخليجية والدولية ولتحقيق آمال القيمين على الهيئة وأهدافها التي أرسيت منذ تأسيسها عام 1993.
وأشار إلى أنه منذ الدورة السادسة للملتقى التي عقدت بالبحرين العام الماضي جرت أحداث وطرأت تطورات هامة نتيجة الأزمة المالية العالمية وما تصدره الدول المتقدمة للدول النامية من أزمات مالية وتداعياتها على أسواق التأمين وإعادة التأمين في المنطقة الخليجية.
وأكد ضرورة تدارس الجميع للآليات الممكنة لمواجهة المرحلة الدقيقة المقبلة ودراسة المشاكل التي تواجه صناعة التأمين في المنطقة والتي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وما سببته من انهيار في النظم الاقتصادية الدولية وما صاحب ذلك من الحاجة إلى التعرف بشكل أكبر على انعكاساتها على أسواق التأمين بالمنطقة.