"المركزي"الإماراتي : السيولة المحلية تتحرك ضمن النطاق الطبيعي

أبوظبي: أكد مصرف الإمارات المركزي أن حركة السيولة وإجمالي مؤشرات عرض النقد وحركة الودائع والقروض في السوق المحلية تعتبر ضمن التذبذبات الطبيعية.
وقال مصدر مسئول في المصرف لصحيفة «الاتحاد» إن نمو السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 37 مليار درهم تقريباً خلال الشهر الماضي "تعتبر حركة طبيعية لعرض النقد".
وأوضح المصدر أن زيادة الودائع الحكومية خلال شهر أكتوبر عزز النمو في محفظة الودائع لدى القطاع المصرفي في الإمارات، وتزامن ذلك مع ارتفاع في الودائع الخاصة، التي تحركت خلال الشهر ضمن التذبذبات الطبيعية.وأوضح أن ارتفاع أو حركة الودائع الخاصة بنسبة تبلغ نحو 2.5 % تقريباً تعتبر مسألة طبيعية وضمن المألوف.
ووفقاً لمؤشرات عرض النقد لشهر أكتوبر الصادرة نهاية الأسبوع الماضي عن مصرف الإمارات المركزي، فقد زادت الودائع الخاصة المتضمنة في عرض النقد الواسع بنحو 25 مليار درهم خلال الشهر، حيث بلغت 566 مليار درهم تقريباً بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 541 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وبالنسبة للودائع الحكومية فقد ارتفعت بنحو 6 مليارات درهم لتبلغ 201 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 195 مليار درهم بنهاية سبتمبر، وزاد النقد المتداول والودائع تحت الطلب لأقل من 3 أشهر أيضاً بقيمة 6 مليارات درهم، لترتفع القيمة الإجمالية لها إلى 231 مليار درهم، مقارنة مع 225 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وتجاوزت الودائع لدى القطاع المصرفي في الإمارات الشهر الماضي حجم القروض لأول مرة منذ عام 2008، وزادت بنحو 16.1 مليار درهم عن مستوى القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010، بحسب نشرة المؤشرات الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع رصيد محفظة الودائع لدى البنوك ال51 العاملة في الإمارات بقيمة 40.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر، لترتفع إلى 1.053 تريليون درهم، مقارنة مع 1.013 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010.