تريليون دولار تمويلات المصارف العربية للقطاعين العام والخاص

بيروت: قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف إن القطاع المصرفي العربي يملك إمكانات مالية ضخمة وبنية تقنية ورأس مال بشري مميزين ، حيث يضم 430 مؤسسة ويدير موجودات ب 3 تريليون دولار، وتزيد الودائع فيه على 1.5 تريليون دولار، وتفوق قاعدته الرأسمالية 300 بليون دولار وقد موّل القطاعين العام والخاص ب 1.1 تريليون دولار خلال العام الحالي.
وأكد يوسف في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، لعرض مؤشرات المصارف لعامي 2009 و2010، أن المصارف العربية سجلت أداءً جيداً، وأثبتت قدرتها على الخروج من تأثيرات أزمة المال بسرعة، وضبط معظمها نمو الإقراض واحتفظ بنسب رسملة وسيولة جيدة، كما لا تزال تحقق نسب ربحية جيدة .
وأكد في تصريحاته التي أوردتها صحيفة"الحياة" اللندنية أن معظم القطاعات المصرفية والمصارف العربية في شكل فردي «جاهزة لتطبيق معايير رأس المال من دون الحاجة إلى أية زيادة في رؤوس أموالها»، مشيرا ً إلى أن «معدل الرسملة لمعظم القطاعات المصرفية تفوق 10 % ، ومن بينها دولتان تزيد فيها على 14 % "الأردن والسعودية".
وتطرق إلى تطور حققته المصارف العربية دولياً، بدخول 84 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم (بحسب الموجودات) وفق مجلة «ذي بانكر» في يوليو "تموز" الماضي، وبلغت الموازنة المجمعة لهذه المصارف 1.45 تريليون دولار.
وأظهرت البيانات المالية لأكبر 100 مصرف عربي في نهاية عام 2009، أنها كانت تدير 1.67 تريليون دولار من الموجودات، وتتخطى ودائعها 1.12 تريليون، وتبلغ رؤوس أموالها 190 بليون دولار ، وقدمت قروضاً إلى القطاعين العام والخاص بلغت 883 بليون دولار».
ولفت عدنان يوسف إلى أن النسب تظهر تسجيل نمو ملحوظ في موجودات المصارف ورؤوس أموالها خلال تلك الفترة، معتبراً أن «تراجع الأرباح ونسبته 7.69 % العام الماضي و12.50% هذا العام، ضئيل جداً مقارنة بالخسائر الضخمة في المصارف العالمية .
وأعلن أن الأسواق المالية العربية والعالمية «شهدت نمواً للصيرفة الإسلامية في العقد الأخير، إذ ارتفعت الأصول من 150 مليار دولار الى 700 مليار، ويشمل 300 مليار أصولاً و400 مليار استثمارات مالية ،كما نمت المصارف العربية الإسلامية في شكل ملحوظ هذا العام، وأثبتت قدرتها على تفادي تأثيرات أزمة المال.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي في المنطقة قال أن الدول العربية بدأت تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً هذا العام ، مشيرا ً إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع نمواً نسبته 5.38 % خلال العام الحالي و 5.88 % العام المقبل .
وأوضح أن هذه المعدلات ستدفعها زيادة الاستهلاك المحلي والطلب الخارجي المتزايد على صادرات الدول العربية "لا سيما النفط "، إضافة إلى الإنفاق الحكومي، فضلاً عن عائدات الصادرات.
وأكد إن دول الخليج العربي ستقود النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط والاستقرار المتزايد في القطاعات المالية. وأوضح أن تعافي دول الخليج العربي سيؤثر إيجاباً في بقية دول المنطقة من خلال تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر .