خبير امريكي: تمويل النشطاء والسياسيين يستهدف اعادة انتاج نظام مبارك

وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك
واشنطن : قال البروفيسور الامريكي بيل روبنسون، استاذ العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، ان الولايات المتحدة ترمي الى الحفاظ على ما اسماه "المباركية بدون مبارك" في مصر عن طريق "استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصرفي العقود الماضية."
وقال روبنسون في استفسارات لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك حول اسباب وتاريخ تمويل واشنطن لنشطاء وسياسيين عرب بعينهم في مصر والبحرين والمغرب والاردن على الرغم من فقدانهم للتأييد الشعبي والمصداقية قال روبنسون:" الممارسات الأمريكية التي أشرت إليها لا تعود إلى سنوات بوش الإبن أو كلينتون، لكن إلى ثمانينات القرن الماضي، حين أرست الحكومة الأمريكية صناعة تسمى صناعة "تشجيع الديمقراطية"".
وقال روبنسون ان هذه الصناعة "تشمل قنوات جديدة علنية وسرية، وغالبا ملتوية للغاية، لتمويل جماعاتها السياسية المفضلة لديها في الخارج، وتشمل آليات جديدة للتدخل السياسي في دول أخرى لإنجاح نفوذها السياسي المرغوب، بما في ذلك تعزيز الجماعات التي تتقبل الأهداف السياسية الأمريكية وتهميش التي تتبع أجندات أكثر اصولية."
وشرح روبنسون، الخبير في السياسة الخارجية الامريكية تجاه العالم الثالث، شرح الخطوات الامريكية فقال بقوله :"تضمن ذلكتأسيس الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، وهوليس منظمةمستقلة بلفرعا للحكومة الأمريكية، وكذلك"منظمات غيرحكومية" كثيرةغالبا تؤسسعبر تمويلومستشارين أمريكيين. وتمتوثيق كلهذا بشكل واسع."
وعن التوترات الاخيرة بين واشنطن و مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني حول تمويل جمعيات المجتمع المدني السياسية قال ان ما حدث في مصر من هذه الجمعيات "هو روتين محضلبرامج "تشجيع الديمقراطية" تلك، والتدخل السياسي الأمريكي فيالخارج فيالسنوات الأخيرة. والهدف فيمصر بكلوضوح هومحاولة تجنبنتاج تغيير جذري لعملية الانتقال السياسي الجاري فيأعقاب الإطاحة بمبارك."
وفصل روبنسون بعض تفاصيل هذا العمل فقال: "يشمل ذلكتهميش الجماعات السياسية والمنظمات الاهلية التيتعارض سياسات الليبرالية الاقتصادية الحديثة المتبعة منذتسعينيات القرنالماضي، مع تمويل تلك المنظمات التيتؤيد استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذيكان يحدثفي مصرفي العقود الماضية، وبصفةأساسية، حمايةالنظام الاجتماعي منأي تحديات جوهرية تواجهه...اي انها السياسية المباركية لكن بدون مبارك".
وعن الاسباب في نظره لتلقي بعض السياسيين العرب والمصريين ذلك التمويل في تحدي للمشاعر الشعبية في بلادهم قال :" بالتأكيديعلم السياسيون المصريون الانتهازيون أيضاكيف يغازلون الولايات المتحدة بشأنهذه المسائل للحصول على التمويل والنفوذ المحلي لأنفسهم."
هذا فيما رد مسئول في الخارجية الامريكية شريطة عدم ذكر اسمه في رسالة الكترونية لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بقوله :"الولايات المتحدة تقدم الدعم لنشطاء المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الانسان في العالم كبه اتساقا مع مبادئنا العريقة". وكانت سياسة واشنطن تجاه الجمعيات الحقوقية في مصر قد اثارت ازمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد ان احالت السلطات المصرية امريكيين واجانب للتحقيق لتلقيهم اموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما اثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون امريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
وكان "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسين مصريين منهم المنظمة المصرية لحقوق الانسان وامينها العام حافظ ابوسعدة، ومركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعدالدين ابراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين،ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومنتدى القاهرة الليبرالي.
كما قدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة ايدوا غزو العراق وضرب اسرائيل للبنان في 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم والذي يعمل الان مع احدى مبادرات الوقف الوطني الامريكي كعضو في لجنة ارشادها كما انه يشكل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.يذكر ان الوقف الوطني للديمقراطية كان قد اسسه في الثمانينات الرئيس الامريكي اليميني رونالد ريجان لمساعدة امريكا في كسر النفوذ السوفيتي في العالم وثارت حوله اتهامات بانه غطاء لانشطة ضد الدول المضيفة واصبح مؤخرا مقربا من دوائر المحافظين الجدد والحركة السياسية الصهيونية.
وكان موظف في هيئة المعونة الامريكية اسمه الن وينستاين قد اعترف في لقاء قديم مع جريدة الواشنطن بوست في عام 1991 واصفا أعمال الوقف القومي بان "الكثير مما نقوم به اليوم كان يتم منذ 25 عاما بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الامريكية"- وذلك في عدد 22 سبتمبر/أيلول 1991.