خبير أمريكي: تمويل واشنطن لنشطاء مصريين لخلق "ديكتاتورية جديدة " بعد مبارك‏

قال البروفيسور الأمريكي بيل روبنسون، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، إن الولايات المتحدة ترمي إلى الحفاظ على ما اسماه ''المباركية بدون مبارك'' في مصر عن طريق ''استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصرفي العقود الماضية''.
وقال روبنسون في استفسارات ل ''وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك'' حول أسباب وتاريخ تمويل واشنطن لنشطاء وسياسيين عرب بعينهم في مصر والبحرين والمغرب والأردن على الرغم من فقدانهم للتأييد الشعبي والمصداقية قال روبنسون:'' الممارسات الأمريكية التي أشرت إليها لا تعود إلى سنوات بوش الابن أو كلينتون، لكن إلى ثمانينات القرن الماضي، حين أرست الحكومة الأمريكية صناعة تسمى صناعة ''تشجيع الديمقراطية''.
وأضاف روبنسون أن هذه الصناعة ''تشمل قنوات جديدة علنية وسرية، وغالبا ملتوية للغاية، لتمويل جماعاتها السياسية المفضلة لديها في الخارج، وتشمل آليات جديدة للتدخل السياسي في دول أخرى لإنجاح نفوذها السياسي المرغوب، بما في ذلك تعزيز الجماعات التي تتقبل الأهداف السياسية الأمريكية وتهميش التي تتبع أجندات أكثر أصولية''.
وشرح روبنسون، الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم الثالث، الخطوات الأمريكية فقال بقوله :''تضمن ذلك تأسيس الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، وهو ليس منظمة مستقلة بل فرعا للحكومة الأمريكية، وكذلك ''منظمات غير حكومية'' كثيرة غالبا تؤسس عبر تمويل ومستشارين أمريكيين. وتم توثيق كل هذا بشكل واسع''.
وعن التوترات الأخيرة بين واشنطن و مصر بعد ثورة يناير حول تمويل جمعيات المجتمع المدني السياسية قال إن ما حدث في مصر من هذه الجمعيات ''هو روتين محض لبرامج ''تشجيع الديمقراطية'' تلك، والتدخل السياسي الأمريكي في الخارج في السنوات الأخيرة. والهدف فيمصر بكل وضوح هو محاولة تجنب نتاج تغيير جذري لعملية الانتقال السياسي الجاري في أعقاب الإطاحة بمبارك''.
وفصل روبنسون بعض تفاصيل هذا العمل فقال: ''يشمل ذلك تهميش الجماعات السياسية والمنظمات الأهلية التي تعارض سياسات الليبرالية الاقتصادية الحديثة المتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تمويل تلك المنظمات التي تؤيد استمرار النموذج الاجتماعي والاقتصادي، والنظام الطبقي وعلاقات السلطة بالشكل الذي كان يحدث في مصرفي العقود الماضية، وبصفة أساسية، حماية النظام الاجتماعي من أي تحديات جوهرية تواجهه..أي أنها السياسية المباركية لكن بدون مبارك''.
وعن الأسباب في نظره لتلقي بعض السياسيين العرب والمصريين ذلك التمويل في تحدي للمشاعر الشعبية في بلادهم قال :'' بالتأكيد يعلم السياسيون المصريون الانتهازيون أيضا كيف يغازلون الولايات المتحدة بشأن هذه المسائل للحصول على التمويل والنفوذ المحلي لأنفسهم''.
هذا فيما رد مسئول في الخارجية الأمريكية شريطة عدم ذكر اسمه في رسالة الكترونية لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بقوله :''الولايات المتحدة تقدم الدعم لنشطاء المجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم كله اتساقا مع مبادئنا العريقة''.
وكانت سياسة واشنطن تجاه الجمعيات الحقوقية في مصر قد أثارت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد أن أحالت السلطات المصرية أمريكيين وأجانب للتحقيق لتلقيهم أموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما أثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون أمريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
وكان ''الوقف الوطني للديمقراطية'' بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين منهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأمينها العام حافظ ابوسعدة، ومركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعد الدين إبراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين،ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومنتدى القاهرة الليبرالي.
كما قدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب إسرائيل للبنان في 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم والذي يعمل الآن مع إحدى مبادرات الوقف الوطني الأمريكي كعضو في لجنة إرشادها كما انه يشكل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
يذكر أن الوقف الوطني للديمقراطية كان قد أسسه في الثمانينات الرئيس الأمريكي اليميني رونالد ريجان لمساعدة أمريكا في كسر النفوذ السوفيتي في العالم وثارت حوله اتهامات بأنه غطاء لأنشطة ضد الدول المضيفة وأصبح مؤخرا مقربا من دوائر المحافظين الجدد والحركة السياسية الصهيونية.
وكان موظف في هيئة المعونة الأمريكية اسمه الن وينستاين قد اعترف في لقاء قديم مع جريدة الواشنطن بوست في عام 1991 واصفا أعمال الوقف القومي بان ''الكثير مما نقوم به اليوم كان يتم منذ 25 عاما بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الأمريكية''- وذلك في عدد 22 سبتمبر 1991