ويكيليكس: كلينتون اعتمدت غسيل الاموال للمنظمات المصرية

وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك
واشنطن : كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من واشنطن كشف ان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اصدرت موافقتها شخصيا عام 2009 على سياسة أمريكية مثيرة للجدل تقضي بالسماح بنقل اموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أمريكية أو منظمات دولية او عربية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الامريكي تفاديا للرقابة المصرية.
وكانت هذه السياسة قد اثارت ازمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد ان احالت السلطات المصرية امريكيين واجانب للتحقيق لتلقيهم اموالا من الخارج بشكل غير مشروع، ما اثار انتقادات وتهديدات غربية، وهدد مسئولون امريكيون بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر.
حيث تقول برقية سرية رقم 09STATE38619 تحمل اسم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2009، صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادنى جيفري د. فيلتمان، تقول بأن السياسة الآن اصبحت نقل التمويل ا مريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل "منح من الباطن".
وتوجد البرقية على هذا الرابط:
وتقول البرقية أيضا إن برنامجين في وزارة الخارجية، بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)، "اتفقا على دعم هذه الاطروحة الجديدة". وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية "غير مسجلة" وسياسيين في مصر وكذلك طلبا زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات.
وكشف موقع ويكيليكس المناصر لشفافية المعلومات عن برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2009 وتحمل رقم 09CAIRO353 تفيد انه قبل موافقة كلينتون بستة أسابيع من ذلك، اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها مارغريت سكوبي للمرة الأولى أن تغير واشنطن مسار نقل اموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين "غير المسجلين"، ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية او الموالية لحركة المحافظين الجدد، بحيث تمر أولا عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اعترضت السلطات المصرية بأن واشنطن تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للبلاد.
وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية رقم 09CAIRO353:"نود إيجاد سبيل أفضل أقل صداما لدعمهم. ونقترح بدلا من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلا من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس".
وقالت سكوبي في البرقية السرية: "ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية ولن يتحمل الوقف نفس الاعباء السياسية اذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي".
وتوجد البرقية هنا:
وتظهر البرقيات التالية على موافقة كلينتون أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور.
حيث ذكرت البرقية، الصادرة بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2009 من السفارة الأمريكية في مصر وتحمل تصنيف "سري"، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلا مستترا عن طريق منظمة في المغرب ممولة هي الأخرى أمريكيا.
وأضافت البرقية، التي حملت توقيع السفيرة مارغريت سكوبي، أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة".
وسمّت السفيرة المنظمة المغربية ب(مركز حرية الإعلام) وهي منظمة مغمورة كشفت السفيرة الامريكية أنها ايضا ممولة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأمريكية.
وتوجد البرقية هنا:

كما قام "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسين مصريين منهم مركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعدالدين ابراهيم، المركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومنتدى القاهرة الليبرالي. كما قدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة ايدوا غزو العراق وضرب اسرائيل للبنان في 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم والذي يعمل الان مع احدى مبادرات الوقف الوطني الامريكي كعضو في لجنة ارشادها كما انه يشكل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
وتدلل البرقية المسربة على ترابط المؤسسات الممولة أمريكيا في منطقة العالم العربي والتنسيق بينها لتفادي الإشراف الحكومي العربي على التمويل، وأظهرت مثلثا للتعاون الوثيق جمع بين واحدة من أقدم المنظمات المدنية في مصر ودبلوماسيين أجانب وواجهة للتمويل في المغرب.
وكان الادعاء المصري قد وجه اتهامات ل43 مصري واجنبي بينهم امريكيين بالعمل في البلاد بمخالفة القانون وتلقي اموال غير مشروعة من الخارج للتاثير في العملية السياسية في البلاد. غير ان مؤسسات حقوق الانسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش المرتبطة بالمنظمات المصرية انتقدت القرار ووصفته بانه عودة بمصر لعهد الديكتاتورية.