6.1 مليون دينار صافي أرباح "بوبيان" في 2010

الكويت: قال ابراهيم القاضي، رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان إن عام 2010 مثل نقطة تحول في مسيرة البنك مع نجاحه في العودة الى مسار الربحية متجاوزا ما خلفته الازمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي بفضل مجموعة عوامل.
واضاف القاضي في كلمته امام الجمعية العمومية للبنك اليوم بنسبة حضور بلغت 73.9% انه مع نهاية العام الماضي تمكن البنك من تحقيق صافي ربح قدره 6.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 51.7 مليون عن عام 2009 علما أن تلك الارباح تحققت بعد خصم مخصصات التسهيلات الائتمانية والاستثمارات بمبلغ 18.18 مليون منها مخصصات تحوطيه بمبلغ 9.8 مليون لتعزيزالمركز المالي للبنك.
واعتبر من المؤشرات الايجابية " زيادة صافي ايرادات التمويل لتصل الى30.9 مليون دينار خلال عام 2010 مقارنة مع 21.9مليون عام 2009 بنسبة نمو قدرها 41 % اضافة الى زيادة ودائع العملاء التي بلغت 941 مليون دينار كما في نهاية عام 2010 مقارنة مع 709 مليون في نهاية عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 33%".
وذكر في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن إجمالي أصول البنك بلغ 1.32 مليار دينار كما في نهاية عام 2010 مقارنة مع 965 مليون دينار في نهاية عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 36% اضافة الى نمو محفظة التمويل للبنك التي بلغت 825 مليون دينار كما في نهاية عام 2010 مقارنة مع 577 مليون دينار في نهاية عام 2009 وبنسبة نمو قدرها 43%.
وبين ان المؤشرات المتعلقة بجودة الأصول أظهرت تحسنا ملحوظا حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة لاجمالي القروض ما نسبته7.0% بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع 8.8 بنهاية عام 2009.
واضاف القاضي ان اجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل الى 238 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع 87 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2009 ما ترتب عليه ان بلغ معدل كفاية رأسمال البنك 58.27% مقابل الحد الادنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي وهو 12%.
واضاف ان النجاح في زيادة رأسمال مال البنك بنسبة 50% خلال فبراير 2010 كان بمنزلة التأكيد على الثقة التي يتمتع بها البنك من قبل المساهمين.
وبين ان التطورات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي مدفوعا بشروع الدولة في تنفيذ خطتها الانمائية الخمسية سيساهم في خدمة القطاعات الاقتصادية وبينها البنوك والقطاع المالي عموما.
وذكر ان أبرز مايميز الموارد البشرية في البنك هو ارتفاع العنصر الوطني من اجمالي العاملين في البنك والذين بلغت نسبتهم نحو 63% بنهاية ديسمبر 2010 مشيرا الى حرص البنك على الاستمرار في نهج سياسة رفع هذه النسبة وبما يساهم في تحقيق الاهداف التنموية للدولة.