الإسكندرية: وقال النائب على محمد احمد عمر- نائب البرلمان عن حزب المصريين الأحرار- أن مجلس الشعب المصري يتابع ما يحدث من جرائم يرتكبها النظام السوري وأجهزته الأمنية ضد الشعب السوري، وهى جرائم تكمل عهدا طويلا من الاستبداد والفساد مارسه هذا النظام وأجهزته الاستخباراتية والأمنية. وأكد في الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب على مدى يومين لمناقشة الأزمة السورية على دعمه الكامل لحق الشعب العربي في سوريا في أن يختار نظام الحكم الذي يريده بإرادته الحرة المستقلة وأن ينعم بالحرية الكاملة والعدالة الشاملة والكرامة والعزة التي يستحقها.
مؤكداً على أن المجلس حريص على مطالبة الحكومة المصرية بتحديد موقف واضح وسياسات فعاله من الثورة السورية بينما يتوافق مع ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قوميه لدعم النضال الشعب السوري من أجل الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال.
كما أنه يدين جرائم النظام السوري واعتماده المطلق والأساسي على الحل الأمني دون السياسي وخضوعه لابتزاز جمعيات المصالح والفساد, ودعوة النظام إلى الوقف الفوري والسريع لكل أشكال العنف التي يمارسها ضد الثوار السوريين، بالإضافة إلى حرصه على سلمية الثورة السورية ورفض كل القتال الداخلي وإدانة كل تهديدات النظام بجعل الحرب الأهلية ( العرقية و الطائفية) البديل للرفض الشعبي.
وأكد على ضرورة الإسراع لبلورة حل عربي فاعل تتحمل مصر العبء الأكبر من مسئوليته ،ويكون قادرا على الانتصار لإرادة الشعب السوري ويحفظ لسوريا وحدتها واستقلالها الوطني، و العمل لتوفير الدعم الدولي (المادي والمعنوي) للشعب السوري على أن يكون هذا الدعم تحت مظلته جامعة الدول العربية، وإدانة كل المحاولات وأشكال التداخل الخارجي (الإقليمي والدولي) في الأزمة السورية حفاظا على سلامته سوريا ووحدتها الوطنية.
واعتبر أن على المجلس القيام بدور فعال من أجل توحيد أطراف المعارضة السورية على برنامج عمل وطني موحد قادر على انتصار الثورة وتحقيق الأهداف العظيمة التي قامت من أجلها، وتجميد العلاقات بين مجلسي الشعب المصري والسوري، ردا على العنف البغيض الذي يمارسه النظام ضد المدنيين في سوريا كخطوة تمهيدية لقطع العلاقات بالكامل مع هذا النظام الذي لم يستجيب لكل دعوات وقف العنف ومطالب التغيير لإقامة النظام الديمقراطي العادل الذي يطمح إليه كل السوريين.