قوى وتيارات سياسية تعارض الدعوة إلى الإضراب

رفضت العديد من القوى والتيارات السياسية بالإسكندرية الدعوة التي تم إطلاقها لعصيان مدني بعد غد السبت ، موضحين أن العصيان أو الإضراب يضر بالحالة الاقتصادية بالبلاد خلال تلك الفترة ، فضلا عن وجود العديد من الحلول والأشكال الاحتجاجية الآخرى للتعبير عن مطالبهم.
فمن جانبه ، رفض أمين الإعلام عن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية عاطف أبو العيد الدعاوى المتعلقة بالعصيان والإضراب ؛ مع احترام الحزب لكافة الرؤى والتوجهات السياسية ، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من تنفيذ مطالب وأهداف الثورة من خلال الضغط الشعبي عبر البرلمان.
وعدد أبو العيد من أهداف ثورة 25 يناير التي حققها مجلس الشعب خلال جلساته ومنها فصل رموز النظام السابق في سجون مختلفة وحرمانهم من الامتيازات التي حظوا بها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة مدنية ، فضلا عن تشكيل لجان متعددة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة.
وقال أبو العيد "إن الحزب يتبنى العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية بالإسكندرية ؛ بمشاركة العشرات من الشباب" .. مستبعدا أن يقوم أي تيار أو قوى تختلف في التوجه في معارضة تلك المشروعات التي تعمل بالشارع خلال فترة العصيان.
أما حزب النور فعبر المتحدث الإعلامي باسمه نادر بكار عن رفضه لفكرة العصيان المدني، مبررا ذلك بحالة البلاد الحرجة التي لا تستدعي الإضرابات ووقف عجلة الإنتاج في مقابل ضرورة التكاتف من أجل إعادة بناء الاقتصاد المصري بعد انطلاق ثورة 25 يناير.
القوى الليبرالية

وعلى مستوى القوى الليبرالية ، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بالإسكندرية رشاد عبدالعال التزام الحزب بالإسكندرية بقرار الأمانة العامة برفض الدعوة إلى العصيان المدني ، مشيرا إلى تعارض شكل العصيان المدني والإضراب مع أهداف ثورة 25 يناير فيما يتعلق بتحقيق النهضة الاقتصادية.
وعزا عبدالعال أشكال الضغط التي ينشدها (الوفد) خلال الفترة الحالية من خلال نواب مجلس الشعب وعبر الدور التشريعي من أجل الإسراع بالعملية الانتقالية ، لافتا إلى ما تم تحقيقه من تبكير فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، بالإضافة إلى تفريق رموز النظام السابق المسجونين على عدة سجون كاستجابة إلى الضغط الشعبي والبرلماني خلال الفترة الأخيرة.
وقال "إن الأحداث الأخيرة بالقاهرة والسويس وبورسعيد تخضع حاليا إلى جهات تحقيق يتابع مجرياتها نواب مجلس الشعب ، بالإضافة إلى دورهم من خلال لجان تقصي الحقائق التي تقوم بدورها" ، موضحا أن كل تلك العمليات يمكن للمواطنين متابعتها من خلال الضغط على نوابهم وليس من خلال العصيان المدني.
ومن جانبه ، أكد سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية الدكتور كميل صديق أن الكنيسة الأرثوذكسية ومجلسها الملي لا شأن لهم بالقضايا السياسية ، ولا يبدو أية أراء أو توجيهات لرعاياها حول الأحداث الجارية .. مشيرا إلى أن كافة المواطنين يحددون تصرفاتهم وفق رؤيتهم الشخصية ودون أي توجيه كنسي أو عقائدي.
وأوضح صديق أنه يختلف مع شكل "العصيان المدني" كأحد أشكال التعبير عن الاحتجاج في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، موجها اللوم إلى الجهات المسئولة في عدم اتخاذها الإجراءات المناسبة للضبط الأمني وإنهاء حالة الانفلات ووقف عمليات العنف ضد الأفراد والمؤسسات.
يشار إلى أن عددا من القوى والحركات السياسية كانت قد دعت إلى عصيان مدني في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك ، معلنين عن عدد من المطالب ومنها سرعة تسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية ، ومحاكمة المتورطين في الأحداث الأخيرة (ماسبيرو ، وشارع محمد محمود ، ومحيط وزارة الداخلية) .. بالإضافة إلى مباراة كرة القدم بين فريقي (الأهلي ، والمصري البورسعيدي) ، إلى جانب تطهير عدد من المؤسسات والقطاعات وإعادة هيكلتها.
وقد تضامن مع تلك الدعوى عدد من الحركات السياسية ومنها (6 أبريل ، وكفاية ، والاشتراكيين الثوريين) ، فيما رفضت عدد آخر من القوى والأحزاب السياسية المشاركة في ذلك العصيان والإضراب.