الصين ترفع نسبة الاحتياط المصرفي للمرة الرابعة العام الحالي

بكين : أعلن البنك المركزي الصيني انه سيرفع نسبة الاحتياطي المصرفي لدى المؤسسات المقرضة في البلاد بواقع 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس القادم وذلك للمرة الرابعة في العام الجاري.
ويرفع هذا الإجراء نسبة الاحتياطي المصرفي لدى المؤسسات المالية الكبرى في الصين إلى نسبة قياسية تبلغ 20.5 % ، مما يعنى حجز نسبة 20.5 % من الودائع لديها كاحتياطي.
وأشار تقرير لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلي إن هذا الإجراء كان متوقعا بعدما ذكرت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي إن مؤشر سعر المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، وصل إلى أقصى ارتفاع له منذ 32 شهرا وهو 5.4 % في مارس الماضي.
وقد جاء هذا الإجراء بعد يوم من تصريح محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان على هامش منتدى بواو الآسيوي في مقاطعة هاينان بجنوب الصين ، حيث أضار إلي إن بلاده ستواصل انتهاج سياسة نقدية تقشفية لبعض الوقت.
وكان البنك المركزي الصيني قد كشف في وقت سابق من الشهر الحالي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين إلى 3.04 تريليون دولار نهاية مارس الماضي ليقفز بذلك بنسبة 24.4 % عن العام الماضي.
وأضاف البنك في بيان له انه على المستوى الربع سنوي نما احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 197 مليار دولار خلال الربع الأخير (أكتوبر -ديسمبر) والبالغ قدره 2.85 تريليون دولار.
وتعتبر الصين التي تجاوزت اليابان لتصبح اكبر دولة تمتلك احتياط نقدي أجنبي عام ،2006 الدولة الوحيدة التي تمتلك احتياط للنقد الأجنبي يفوق الثلاثة ترليونات دولار كما انها من الدول الرئيسية التي تمتلك سندات خزينة أمريكية.
ويرى خبير مصرفي ان الصين بحاجة إلى مزيد من القيود النقدية الصارمة لمعالجة مشكلة التضخم من اجل تعزيز الاستهلاك المحلي.
وأكد ستيفن روتش، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مورجان ستانلي" المصرفية فرع اسيا، على ان الخطة الخمسية ال 12 للصين إطار عمل استراتيجي يهدف إلى تغيير هيكل النمو الناجح بشكل ملحوظ لاقتصاد البلاد على مدار ال 30 عاما الماضية إلى نمط يقوم على الاستهلاك من الممكن دعمه عن طريق المستهلكين الصينيين البالغ عددهم 1.3 مليار.
ومع ذلك، أشار روتش إلى إن الصين إذا لم تسيطر على التضخم فربما تصبح غير قادرة على تطبيق أجندة إعادة التوازن التي تعتمد على الاستهلاك.
وأشار الخبير إلي إن السلطات الصينية بحاجة إلى تحويل مزيد من جهودها باتجاه القيود النقدية ومعدلات الفائدة الحقيقية الأعلى وهي أمور يتم النظر اليها منذ وقت طويل على انها السلاح الأقوى في أية حملة تقوم بها دولة لمكافحة التضخم.