ترحيب سوداني بالغاء أمريكا الحظر على "بنك الخرطوم"

الخرطوم: رحبت الاوساط الاقتصادية والمالية في السودان بالقرار الذي اصدرته وزارة الخزانة الامريكية برفع اسم "بنك الخرطوم" من لائحة المؤسسات الاقتصادية السودانية التي يشملها الحظر الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على السودان لاتهامه بدعم انشطة ارهابية.
ووصفت تلك الاوساط القرار بأنه "ايجابي وسيفتح الباب امام البنك والاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة من التعامل المباشر مع امريكا والعالم الى جانب جذب الاستثمار الاجنبي المباشر للبلاد".
واعرب البنك المركزي السوداني في بيان له عن التقدير للخطوة التي اتخذتها الادارة الامريكية بالغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على "بنك الخرطوم" معربا عن الامل في ان تتمكن واشنطن ايضا من رفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1996.
وكانت ملكية "بنك الخرطوم" انتقلت الى مستثمرين خليجيين بعد ان قامت الحكومة السودانية بخصخصته في اطار انفاذ سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها.
وقال مكتب "مراقبة الاصول الاجنبية" في وزارة الخزانة الامريكية في موقعه على الانترنت "ان اخراج "بنك الخرطوم" من القائمة السوداء يعني انه بامكان المصرف السوداني استعادة اصوله المجمدة داخل الاراضي الامريكية واستئناف تعاون محدود مع المؤسسات المالية الامريكية".
من جهته رحب "بنك الخرطوم" بقرار رفع الحظر الذي وصفه بأنه "نتاج لاتصالات قادتها ادارة البنك والملاك في تركيبتهم الجديدة من اجل رفع الحظر الامريكي المفروض على البنك".
وقال المديرالعام للبنك فادي سليم الفقيه في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن رفع الحظر الامريكي عن البنك جاء بعد جهود ومداولات عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية مع "مكتب الرقابة على الاصول الخارجية الامريكية".
ولفت الى ان "رفع اسم البنك من قائمة الحظر له مردود ايجابي على البنك وعلى سلامة الجهاز المصرفي السوداني بالاضافة الى انه سيفتح مجالات اكبر لاستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر واعطاء طمأنينة اكبر للمستثمرين بوجود احد اكبر البنوك السودانية خارج قائمة الحظر مع امكانية اجراء البنك لعمليات خارجية على نطاق اكبر متنوع".
واوضح فادي ان "بنك الخرطوم" هو اكبر البنوك السودانية وتمت خصخصته في عام 2005 كما تم دمجه مع "بنك الامارات والسودان" تحت اسم "بنك الخرطوم" في عام 2008 ليصبح اكبر البنوك السودانية من حيث عدد الفروع التي بلغت نحو 50 فرعا.
من جهته اكد وزير المالية السوداني الاسبق سيد علي زكي ان رفع الحظر عن البنك هو "خطوة ايجابية سيستفيد منها البنك والمتعاملون معه والمغتربون والسودانيون المقيمون في الولايات المتحدة الى جانب صناديق التمويل الاقليمية والدولية ومنظمات الامم المتحدة في تعاملاتها المصرفية".
ورحب اتحاد اصحاب العمل السوداني بالقرار معتبرا اياه "بداية لفتح الطريق للتعامل الاقتصادي بين السودان وامريكا عن طريق خلق نوع من التعامل المصرفي".
وكانت الولايات المتحدة جددت في نوفمبر الماضي العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية منذ عام 1997 ولوحت ايضا باحتمال اعادة النظر في تحركها الصارم اذا حققت الخرطوم تقدما في حل النزاع بين الشمال والجنوب وحسنت الوضع في اقليم "دارفور" المضطرب.
وقال مسؤولون امريكيون ان واشنطن قد تستبعد السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب بحلول يوليو المقبل اذا اعترف الشمال بدولة الجنوب المستقلة بمقتضى استفتاء تقرير المصير.
وفي عام 1993 وضع السودان في قائمة العقوبات الامريكية لايوائه ارهابيين دوليين من بينهم زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن الذي اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم امس مقتله في عملية عسكرية محدودة نفذتها القوات الامريكية الخاصة في باكستان.