تخصيص معاش استثنائي لشهداء محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء

أعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي تخصيص معاش استثنائي لشهداء محمد محمود وماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء بنفس قيمة معاش الشهداء ثورة 25 يناير وقيمته 1725 جنيه.

وقال السعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مجلس الوزراء قرر خلال الاجتماع زيادة المعاشات بنسبة 10 % ،وقرر إشراك المرأة المعيلة التي تعول أولادها وأقاربها بدون مصدر رزق أو زوج في نظام التأمين الصحي تتحمله الموازنة العامة للدولة ويتم تطبيقه علي سنتين من أول يناير الماضي لزيادة أعداد المرأة المعيلة حيث تصل إلي أكثر من 5 ملايين سيدة معيلة،مشيرا إلى أنه يتم حصر السيدات المعيلات عن طريق وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالإضافة إلي تكليف وزير الصحة بحصر أولاد تلك السيدات المعيلات من بداية الولادة وحتى 6 سنوات لإدراجهم في النظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأضاف أنه تقرر استمرار أهالي السويس الذي يستأجرون محلات وورشا للحرفين في أماكنهم بعد انتهاء مدة الإيجار ضمانا لاستمرار مورد الرزق لأكثر من 200 حالة علي أن يكون بنظام التمليك وذلك لتغليب الهدف الاجتماعي واستمرار مورد الرزق لتلك الأسر.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم استلام حوالي 40 مقرا من مقار الحزب الوطني المنحل وعودتهم للحكومة المصرية، وتقرر تخصيص مقر حلوان إلي بنك ناصر الاجتماعي الذي سيتولى تطويره وتحديثه.

وأضاف أنه تم تخصيص 75 مليون جنيه لتطوير منظومة النقل، حيث تخصص 30 مليون جنيه لتطوير محطة السكك الحديدية بالقاهرة، و40 مليون جنيه لتطوير محطة سيدي جابر بالإسكندرية.

وأوضح وزير المالية أنه نتيجة لحريق مصلحة الضرائب العامة لقصر النيل وعابدين تم نقل جميع الملفات الممولين علي أجهزة الكمبيوتر، وكل البيانات محفوظة ولا يوجد تخوف من فقدانها.

ومن جانبها، أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الوزارة خصصت 75 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية لاستكمال مشروع صرف المقررات التموينية بالبطاقات الذكية حيث يستفيد من ذلك 60 % من سكان مصر.

وأضافت أن المجلس وافق علي مقترح وزير الزراعة بتوزيع 3150 فدانا بالوادي الجديد وجنوب الوادي في هيئة حقول استرشادية لشباب الخريجين من الجامعات المصرية والمتقدمين بطلبات لدي وزارة الزراعة بالفعل.

وبالنسبة لقيام صندوق النقد بوضع شروط لإقراض مصر تتمثل في إلغاء الدعم علي السلع الأساسية، أكدت أبو النجا أن هذا الأمر عار من الصحة وأن الموضوع متعلق فقط بالبرنامج الوطني المصري وليس هناك اتجاه لإلغاء الدعم الذي يجب أن يصل إلي مستحقيه.

وعن المنظمات المجتمع المدني ، أكدت الوزيرة أن الموضوع متعلق باحترام القوانين المصرية والعلاقة المصرية الأمريكية إستراتجية للفريقين وهي علاقة قوية وراسخة، مضيفة أنه يوجد العديد من الملفات التي يمكن أن نتفق أو نختلف عليها فالعلاقة قائمة علي المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.