الصين ترفع الاحتياطي الالزامي للبنوك 50 نقطة أساس

بكين: أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيرفع سقف الاحتياطي الالزامي الواجب على البنوك الوطنية الاحتفاظ به اعتباراً من الثامن عشر من مايو/آيار الجاري بمقدار 50 نقطة أساسية أخرى، ليصبح خامس مرة يتم فيها رفع ذلك الاحتياطي منذ بداية العام الحالي 2011 في محاولة لكبح جماح التضخم.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن من شأن هذا القرار رفع الاحتياطي الذي يمتنع على البنوك التصرف فيه بالإقراض إلى 21% من ودائعها. وجاء الإعلان عن رفع احتياطي البنوك بعد أن نشرت إحصائيات جديدة كشفت عن أن مؤشر سعر المستهلك ارتفع في شهر أبريل/نيسان الماضي بنسبة 5.3%، كما ارتفع مؤشر سعر المنتج بنسبة 6.8%.
يذكر أن البنك المركزي قام أيضا برفع سعر الفائدة أربع مرات منذ أكتوبر الماضي ، وذلك بقصد امتصاص السيولة النقدية التي تسهم في زيادة الطلب ورفع الأسعار. وفي دليل آخر على أن الصين لازالت تواجه ضغوطا تضخمية ، كشفت احصائيات جديدة نشرها المكتب القومي للاحصاء عن أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في شهر أبريل بنسبة 11.5% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وتشكل المواد الغذائية ثلث سلة السلع التي يتكون منها مؤشر سعر المستهلك ، وهو الذي سجل في أبريل ارتفاعا بمقدار 5.3% عن نفس الشهر من العام الماضي. كما أظهرت الاحصائيات أيضا ارتفاع مؤشر سعر المنتج - وهو مقياس آخر لقياس التضخم - بمقدار 6.8% في ذلك الشهر على أساس سنوي.
من جهة أخرى أكدت الصين أن الدول الأقل تقدما أصبحت في مقدمة أولوياتها في تقديم المساعدات الخارجية ، وأن مساعداتها لها تقدم بدون شروط سياسية مسبقة.
وذكر فو تشي يينج، نائب وزير التجارة الصيني في بيان له أمام مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل تقدما المنعقد حاليا في مدينة اسطنبول أن نصيب المساعدات الصينية إلى الدول الأقل تقدما بلغ 40 % من إجمالي مساعداتها الخارجية في 2009 ، وتجاوز 50% عام 2010 .
وأضاف أن الحكومة الصينية قدمت المساعدة الاقتصادية والتقنية إلى 46 دولة من الدول الأقل تقدما، لتغطي ما يقرب من ألف مشروع في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والثقافة والتعليم والصحة العامة والاتصالات والكهرباء والطاقة والنقل والمرافق العامة، كما قدمت الصين 50 مليار دولار أمريكي، إضافية إلى صندوق النقد الدولي، وطلبت بشكل واضح أن يتم استخدام هذه الأموال من أجل الدول الأقل تقدما.
ولفت المسئول الصيني إلى أن بلاده خفضت وألغت الديون من أجل تخفيف العبء عن الدول المتلقية وتعزيز تنميتها المستدامة، مضيفاً أنه بحلول نهاية 2010، وقعت الصين بروتوكولات تخفيف أعباء الديون مع 50 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الباسيفيك، وتم إلغاء حوالي 423 دينا مستحقا، من بينها ديون تعادل قيمتها 3.66 مليار دولار أمريكي مدينة بها 44 دولة من الدول الأقل تقدما.
واستطرد نائب وزير التجارة الصيني قائلا :" إن بلاده فتحت أيضا سوقها، وعملت على زيادة الواردات ، وساعدت في تعزيز قدرة التجارة للدول الأقل تقدما، وتلغي أيضا التعريفة الجمركية الآن على معظم البضائع المستوردة من الدول الأقل تقدما ، فضلا عن العمل على توسيع الاستثمار وإنشاء المناطق الاقتصادية في تلك الدول من أجل توفير المزيد من الوظائف وتعزيز النمو المحلي بها، وذلك بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريب تم من خلالها تدريب أكثر من 26 ألف مسؤول وفني من الدول الأقل تقدما في مختلف المجالات".