تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين خلال تشرين الأول

حقق مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تشرين الثاني نتيجة انخفاض أسعار العقارات بشكل كبير، هذا فضلا عن تأثير أزمة الديون الأوروبية على مستوى الصادرات التي تراجعت على إثر ذلك. من ناحية أخرى نشير أيضا أن السياسات التضييقية لها عامل أيضا في تراجع أداء الاقتصاد الصيني.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الأول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بمستوى 49.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 50.4. في حين أشارت التوقعات مستوى 49.8.
حيث جاءت هذه القراءة متوافقة مع القراءة المبدئية لمدراء HSBC للمشتريات التي كانت متراجعة
أيضا. هذا فضلا عن تراجع أسعار المنازل في الصين خلال تشرين الثاني بنسبة 0.28%. في إشارة إلى تراجع القطاع الصناعي للصين خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك أعلن البنك المركزي الصيني بالأمس عن تخفيض الاحتياطي النقدي للبنوك و يعد هذا أول تخفيض منذ 2008. على عكس ما قام به البنك مطلع العام حيث طالب البنوك برفع مستوى الاحتياطي لثلاث مرات متتالية.
جاء ذلك قبل خطوة البنك الفدرالي بمجهودات من شأنها تخفيف حدة أزمة الديون الأوروبية حيث سيتم ضخ 370 بليون يوان بما يعادل 58 بليون دولار إلى النظام المالي، بغرض دعم النمو الاقتصادي في غضون ذلك ارتفع اليوان بنسبة 0.3% أمام الدولار. في هذا الإطار يتوجب على الصين مراقبة الوضع الاقتصادي لأمريكا و أوروبا بعد أن داهم خطر الأزمة الصين بشكل واضح.
نظرا لكل هذه المؤشرات التي تعبر عن ضعف مستويات الطلب الأمر الذي كما ذكرنا دفع البنك المركزي الصيني لخفض مستوى الاحتياطي للبنوك. بل و أنه من المتوقع أن يتم خفض معدلات أخرى في المرحلة القادمة حتى و لو بالاضطرار لمواجهة تراجع مستوى الصادرات.
أخيرا نشير أن التوقعات تشير أن أسعار المستهلكين ستتراجع خلال تشرين الثاني إلى 4.5%. مع تكهنات بانحصار معدلات التضخم خلال العام القادم بين 3.5% و 4%. و يبدو هذا منطقيا نوعا ما نظرا لآخر نسبة لأسعار المستهلكين التي سجلت 5.5% و في ظل تراجع الأداء الاقتصادي للصين و خصوصا مؤشر مدراء المشتريات الصناعي.