مشروع قانون لإسقاط الأحكام العسكرية والعفو العام عن المعتقلين السياسيين

اعلن المحامى والنائب فى مجلس الشعب نزار غراب انه تقدم بمشروع جديد لرئيس مجلس الشعب يطالب فيه المجلس بالعفو التام والكامل عن كل من تم اتهمه وإدانته بتهمة ذات طابع أو دافع سياسي .
وقال نزار لشبكة الإعلام العربية "محيط" انه قد حان الوقت للعفو عن كل من صدرت في حقهم أحكام سواء في محاكم امن دولة طوارئ او محاكم عسكرية.
وصرح غراب بأان ثورة يوليو عام 1952 أصدرت قانون للعفو عن السياسيين المعارضين للنظام الملكي قانون رقم 241 لسنة 1952، وهكذا تكون كل الثورات تهدم الفساد لتبني الأمجاد .
واضاف غراب ان تهمة الانضمام لتنظيم لقلب نظام حكم مبارك أسقطها الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة بثورة 25 يناير حيث أعلن الشعب كلمته " الشعب يريد إسقاط النظام " .
وفيما يلي نص القانون المقترح من النائب نزار غراب والتي تنفرد به شبكة الإعلام العربية "محيط" والذي يقدمه النائب غراب الآن في مجلس الشعب:
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب .
تحية طيبة وبعد :
مقدمه لسيادتكم / نزار محمود غراب . عضو مجلس الشعب . عضوية رقم 315
الموضوع
اقتراح بمشروع قانون عفو شامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1981 وحتى 2011 .
قامت ثورة 25 يناير 2011 من شعب مصر ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها الفاسدة التي صاغها نظام حكم يتزعمه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .
وقد جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا في وصف نظام ذلك الحكم "انه بعد قيام ثورة الخامس والعشرون من يناير سنة 2011 تساقطت قوى الفساد التي ظلت جاثمة على البلاد أكثر من ثلاثين عاما وتكشف الكثير من مظاهر الفساد والاستبداد التي أدت إلى تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الآثم بين السلطة والثروة وتبني سياسات اقتصادية خاطئة وتبني سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير وإفساد الحياة السياسية "طعن رقم 20030لسنة 57 ق.ع .
وقد سبق ذلك التحرك الشعبي الكبير تحرك تيارات عديدة سياسية كانت تناهض نظام الحكم وتناضل في سبيل إزاحة ذلك الحكم الجاثم على كاهل الشعب . وكانت تتعرض تلك التيارات للاضطهاد السياسي وتستخدم ضدها منظومة قمع ذات أدوات أمنية وقضائية استثنائية وتمت محاكمتها بتهمتي تشكيل تنظيم غير مشروع و قلب نظام الحكم .
حتى خرج اكبر تنظيم وهو شعب مصر معلنا في 25 يناير 2011 الشعب يريد إسقاط النظام فوضع الشعب بذلك وهو صاحب السيادة ومصدر السلطات إثم التجريم عن التنظيم الذي يسعى لقلب نظام حكم مبارك
ورغم ذلك لا زال بالسجون من ينفذون عقوبة ويحاكمون عن ذلك الفعل باعتباره جريمة .
وحيث انتقل ذلك الفعل من التجريم إلى الإباحة
وحيث تسقط تلك الجرائم عقب الثورات وحيث سبق صدور قانون عقب ثورة 1952 بذات المعنى هو القانون 241 لسنة 1952
بناء عليه
أتقدم لسيادتكم باقتراح بمشروع قانون عفو شامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1981 وحتى 2011 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للائحة لعرض القانون على مجلس الشعب تمهيدا لإقراره قانونا من قوانين الثورة التي ترفع الظلم وتعلي العدل .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم
نزار غراب
نص الاقتراح بمشروع قانون عفو شامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1981 وحتى 2011
مادة 1 – يعفى عفوا شاملا عن الجنح والجنايات والشروع فيهما وأي جريمة أخرى مرتبطة تكون ارتكبت لسبب أو غرض أو دافع سياسي وتكون متعلقة بانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى قلب نظام الحكم في الفترة من 14 أكتوبر 1981 وحتى 25 يناير 2011
مادة 2 – يعلن النائب العام خلال أسبوع من العمل بهذا القانون كشف ينشر بالجريدة الرسمية بأسماء المستحقين لهذا العفو من المحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا من محاكم الجنح والجنايات وجنايات امن الدولة العليا طوارئ وجنايات امن الدولة العليا العسكرية و المتهمين في دور التحقيق أو أمام المحاكم .
مادة 3- على وزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري والنائب العام ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية .