تشريعية الشعب توافق علي قانون للعفو الشامل

عن الجرائم السياسية في عهد النظام السابق

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين عامر عبد الرحيم ونزار غراب.
بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من‏1981‏ وحتي قيام ثورة‏25‏ يناير‏2011‏ وذلك لانهاء الظلم الذي وقع علي طائفة من المواطنين الذين قاموا وعارضوا النظام السابق وكان جزاؤهم الصاق الاتهامات بهم وتقديمهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ خاصة أن عددا منهم مازال رهن الحبس بالسجون منذ اكثر من عشر سنوات رغم ثورة الشعب المصري علي النظام السابق‏.‏
وينص الاقتراح علي ان يتم العفو الشامل عن الجنح والجنايات والمشروع فيهما وأي جريمة أخري مرتبطة تكون ارتكبت لسبب أو غرض أو دافع سياسي وتكون متعلقة بانضمام الي اي جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون تهدف الي قلب نظام الحكم في الفترة من‏1981/10/14‏ وحتي‏25‏ يناير‏2011‏ ويعلن النائب العام خلال اسبوع من العمل بهذا القانون كشفا ينشر بالجريدة الرسمية بأسماء المستحقين لهذا العفو من المحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا من محاكم الجنح والجنايات وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ وجنايات أمن الدولة العليا العسكرية والمتهمين في دور التحقيق أو أمام المحاكم وعلي وزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري والنائب العام ووزير الداخلية كل فيما يخصه تنفيذا لهذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية‏.‏