"المركزي الإماراتي" يطلب تجميد أرصدة 19ليبياً

أبوظبي: أصدر المصرف المركزي الإماراتي توجيهات للبنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الاستثمارية العاملة بالدولة بتجميد أرصدة 19 شخصية ليبية طبيعية واعتبارية بناء على قراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و 1973 لسنة 2011 ، حيث نص القرار الاول على تجميد أرصدة 12 شخصاً طبيعياً واعتبارياً، بينما نص القرار الثاني على تجميد ارصدة سبعة اشخاص وجميعهم من الجنسية الليبية.
صرح بذلك عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسئول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي على هامش الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال التي عقد بمقر المصرف المركزي في أبوظبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة.
وأكد العوضي في تصريحاته التى أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام " أن المصرف المركزي خاطب جميع البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة بالدولة لتجميد أية حسابات أو أرصدة بأسماء الأشخاص الذين تضمنهم القرارين.
وأضاف أنه يجري الآن جمع المعلومات وتلقي الردود من قبل هذه الجهات متوقعا تلقي جميع البيانات والمعلومات خلال أسبوع ليجري بعد ذلك إعداد تقرير من قبل المصرف لرفعه إلى الجهات الرسمية.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الثاني هذا العام على التقرير المقدم حول ورش العمل والندوات و المؤتمرات التي عقدتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين فيما يتعلق بتعزيز وبناء قدرة المختصين والخبراء حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات.
واطلعت اللجنة أيضاً على التقرير المقدم من قبل فريق العمل التابع للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال عن نتائج أعماله حتى تاريخه فيما يتعلق بتعديل القوانين والأنظمة والإجراءات لاستيفاء متطلبات مجموعة "الفاتف" لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكذلك توصيات التقرير المشترك للدولة ليتماشي مع المتطلبات الدولية كما أعلمت اللجنة بقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.