ذكر تقرير حديث ان حجم مشاريع الطاقة (الماء والكهرباء) الجديدة في منطقة الشرق الأوسط يقدر بحولي 180 مليار دولار أمريكي في وقت خصصت فيه دولة الإمارات حوالي 2ر34 مليار دولار لتنفيذ 20 مشروعا جديدا تتعلق بالقطاع. ونقلا عن وام، ان منشأة أبوظبي للطاقة النووية والتي بدأت أعمال الإنشاء فيها نهاية العام 2011 بتكلفة أولية بلغت 20 مليار دولار أمريكي، تتصدر الاستثمارات الموجهة للقطاع الأمر الذي يؤهل الإمارات لتصبح إحدى أكثر الأسواق فعالية فيه خلال العامين المقبلين مع توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في منطقة الخليج بنسبة تترواح بين 8 الى 10 بالمائة سنويا.
وذهبت حصة الأسد في الاستثمارات المخصصة للقطاع إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بتخصيصها 100 مليار دولار أمريكي لمشروع إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وحدها والتي تنطلق أعمال الإنشاء فيها عام 2013 في حين تضم المملكة 15 مشروعا اخرى يقدر حجمها بحوالي 9 مليارات دولار إما قيد الإنشاء أو على وشك البدء في 2012.
وتؤكد هذه الأرقام التي نشرها خبراء الأبحاث السوقية /فينتشرز الشرق الأوسط/ قبيل انطلاق معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2012 الذي ينعقد خلال الفترة من 7 الى 9 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي, حجم التطور الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط حيث يسلط المعرض الضوء على حجم الفرص الضخمة المتاحة للشركات العاملة في قطاع الطاقة في المنطقة والعالم.
ويعتبر معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي يضم أكثر من 1000 شركة عارضة من الفعاليات الرائدة على مستوى العالم في قطاع الطاقة ويركز على مجالات الطاقة والإضاءة والطاقة المتجددة والطاقة النووية والمياه.
من جانبها كشفت قطر عن خططها لبناء ما لا يقل على 8 مشاريع للطاقة والمياه يقدر حجمها بحوالي 8ر4 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة أبرزها مشروع منشأة قطر للطاقة الذي يقدر حجمه بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي والذي انطلقت أعمال الإنشاء فيه عام 2012.
أما على صعيد الدول الخليجية الأخرى فقد بلغ حجم مشاريع الطاقة فيها إلى حوالي 1ر11 مليار دولار أمريكي موزعة على 2ر4 مليار دولار في البحرين و4 مليارات دولار في الكويت و9ر2 مليار دولار هي حصة سلطنة عمان.
وقالت أنيتا ماثيوز مديرة معرض الشرق الأوسط للكهرباء في شركة أنفورما المنظمة للحدث ان منطقة الشرق الاوسط ستحتاج وفقا لمجلس الطاقة العالمي إلى حوالي 100 غيغا واط من الطاقة الكهربائية الإضافية خلال السنوات العشر القادمة لتلبية الطلب المتنامي فيها على الكهرباء وسيتطلب قطاع الطاقة الكهربائية استثمارات إضافية بحوالي 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة الجديدة و20 مليار دولار أخرى لمشاريع تحلية المياه.
وأضافت: "نلاحظ إبرام عقود جديدة في قطاعات الطاقة /الماء والكهرباء/ كل شهر في الشرق الأوسط منها الإعلان في ديسمبر الماضي عن إبرام ستة عقود في كل من الكويت وقطر والعراق قدرت بحوالي 5ر1 مليار دولار أمريكي في حين شهد شهر يناير من هذا العام توقيع 5 عقود قدر حجمها بحوالي 130 مليون دولار أمريكي في كل من الإمارات والكويت وعمان".
وأوضحت أن ذلك أثر بشكل واضح على المساحات المباعة في دورة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2012 والذي ازدادت مساحته بنسبة 15 بالمائة عن الدورة الماضية فقد شهدنا أيضا زيادة في أعداد العارضين ونتوقع حضور أكثر من 15 الف زائر خلال أيام المعرض الثلاثة.
وبالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط والوطن العربي ضمت الأردن 9 مشاريع أغلبها في قطاع المياه قدرت بحوالي 1ر6 مليار دولار أمريكي من المقرر استهلال الأعمال فيها خلال العام 2012 في حين تتطلع المغرب للاستفادة قدر الإمكان من طاقة الرياح لديها بتخصيصها لحوالي 8ر3 مليار دولار أمريكي لمشاريع الطاقة المتجددة خلال العامين القادمين.
كما واصلت كل من العراق ومصر تحركاتها قدما مع خطط البنية التحتية للطاقة حيث أبرمت كلا الدولتين عقودا بحوالي 3ر5 مليار دولار أمريكي لكل منها خلال العامين المقبلين.
ومن الفعاليات الجديدة للدورة 37 من معرض كهرباء الشرق الأوسط 2012 جوائز الشرق الأوسط للكهرباء التي تم استحداثها لتكريم الإنجازات المتميزة للأفراد والشركات والفرق والمؤسسات التي ساهمت في تطوير وتنمية قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.
كما ستقام ندوات تقنية مجانية الحضور يقوم فيها عدد من العارضين بتقديم أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم للزوار على مدار أيام المعرض الثلاث.
يشار إلى أن معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2012 يقام بالشراكة مع معرض الشرق الأوسط للماء والكهرباء في أبوظبي ومعرض كهرباء أفريقيا في جوهانسبرغ.
