شباب "ائتلاف الثورة" ردا على اتهامهم بالعمالة : هل تريدون مبارك ؟ !

شهدت ندوة "أحزاب وائتلافات ما بعد ثورة 25 يناير" مشادة عنيفة بين المنصة والجمهور، أو المعارضين والمؤيدين للمجلس العسكري، حيث اتهم الحضور شباب الائتلاف وبينهم الدكتور شادي الغزالي والناشط خالد تليمة بتلقي أموال أجنبية ، فيما ردت المنصة بأن المجلس العسكري يرسل لهم من يحاول تشويه صورتهم باستمرار .
الندوة شارك فيها الدكتور شادي الغزالي حرب عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة ومؤسس حزب الوعى الحر وخالد تليمة عض المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة وأمين عام اتحاد الشباب القومى ، فيما أدارها الدكتور طارق مصطفى العضو بحزب الحضارة المصرى.
بدأت الندوة بكلمة د. طارق مصطفى التى أكد خلالها أن ثورة 25 يناير فتحت نافذة الحرية على مصراعيها وكان من الطبيعى أن تخرج للنور العديد من الأحزاب وتتكون العديد من الائتلافات بحيث يمكن فيما أن تتجمع بعض تلك الأحزاب والائتلافات فيما بعد لتكون كيان سياسى يكون قادرا على خوض المرحلة القادمة وهذا ما حدث فى فترة ما قبل انتخابات مجلس الشعب السابقة ثم ما لبثت أن تفكك بعد الانتخابات.
من جانبه تحدث الدكتور شادى الغزالى حرب عن التشكيلات المختلفة لشباب الثورة قبل وبعد ال18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير.
وقال إن ائتلاف شباب الثورة هو الكيان الشبابى الوحيد الذى تكون قبل 25 يناير وكانت فكرته تقوم على تجميع بعض الأحزاب والحركات والجبهات الى أثبتت وجودها فى الشارع وفى العمل السياسى وكان من تلك الأحزاب والحركات «شباب حزب الجبهة وحركة 6 أبريل وحركة من أجل العدالة والحرية وحملة دعم البرادعى ثم تم ضم شباب من الإخوان المسلمين».
وأَضاف: كان ائتلاف الثورة خلال ال18 يوما الأولى منظم جداً وبدأت تظهر مجموعات أخرى مختلفة فيها مجموعات أثبتت وجودها مثل «حركة المصرى الحر وحركة زهرة اللوتس وحركة لا للمحاكمات العسكرية» لكن يجب أن نعترف أن هناك حركات كانت مصطنعة وتابعة للنظام السابق كان هدفها الوحيد تشويه صورة الائتلافات الشبابية الأساسية وتذويبها، وحاولنا التغلب على هذه الحركات السياسية المصطنعة من خلال تكوين تحالف الحركات السياسية الجادة.
وأكد د. شادى أنه فى نفس الوقت كانت هناك أحزاب سياسية قديمة دورها غير واضح من بينها «حزب الوفد والتجمع والحزب الناصرى» على الرغم من أن شباب تلك الأحزاب كانوا معنا لكن قيادتهم غير فاعلة.. أما بعض شباب الإخوان المسلمين عندما وجدوا أن النخب فى الجماعة لم تعطهم الفرصة للظهور والقيام بدورهم اضطروا إلى أن يتركوها وكونوا حزب الشباب المصرى.
وأشار "شادى" إلى أنه منذ خلع مبارك وحتى الانتخابات البرلمانية أخطأنا كثيراً بأننا لم نكون حزبا أو كيان كبير يعبر عن شباب الثورة ويمثلهم فى الانتخابات البرلمانية وكانت النتيجة أن تشتت شباب الثورة فى أحزاب مختلفة والخطأ الاستراتيجى الآخر أن غالبية قيادات تلك الأحزاب من النخب السياسية التى كانت موجودة فى الأحزاب القديمة مارسوا نفس الممارسات السياسية النخبوية التى كانت موجودة قبل الثورة وكانت النتيجة ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب الماضى لأن اختيارهم للنواب جاء وفقا للقواعد التى كانوا يختار بها الحزب الوطنى نوابه فى مجلس الشعب.
وقال شادى: معظم الشباب الذى لم ينضم لأحزاب خاضوا الانتخابات كمستقلين ولكن واجهتهم صعوبة كبيرة فى تلك الفترة لأنهم ببساطة لا يملكون المال الكافى لخوض تلك الانتخابات رغم الاتهامات الدائمة بأنهم يحصلون على تمويل خارجى!!.
وأكد على أن هذا الخطأ يمكن تداركه بالعمل على تكوين ائتلاف أو كيان واحد يجمع كل شباب الثورة وسيتم ذلك بالبدء بالمحليات ثم بعد ذلك خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة فلدينا الأمل ولن نفقده.
و أشار د. شادى إلى أن المادة 28 من الدستور لم يتم الاستفتاء عليها من الشعب وهذه المادة تعطى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية حق عدم الطعن على النتائج وهذا الأمر غير دستورى بالمرة وقد وضعت هذه الفقرة فى الدستور من أجل أن يتحكم المجلس العسكرى فى الرئيس القادم بجميع السبل وبالتالى أى انتخابات ستتم فى ظل حكم العسكر ستؤدى إلى السيطرة علينا.
من ناحية أخرى تحدث خالد تليمة برؤية أخرى عن ائتلافات وأحزاب ما بعد الثورة وقال: كان يوجد قانون 40 لسنة 77 ينظم عملية تكوين الأحزاب السياسية ولكنه كان قانون مجحف لممارسة العملية السياسية لأنه كان يقتصر على الأحزاب التى تنافق السلطة ولا يعطى الفرصة لغيرها لتكوين الأحزاب.
وأضاف: توقعنا بعد الثورة أن يتم عمل قانون جديد يعطينا الفرصة لتكوين الأحزاب لكن ظهر قانون أسوأ من الذى قبله فظهر وكأنه مفصل على الإخوان المسلمين والتيار السلفى ورجال الأعمال فقط لأنهم من لديهم الأموال وهو ما كان واضحا فى تجربة الانتخابات الأخيرة فالقانون الجديد لم يراعى الأحزاب الناشئة فصدر منحازا لتلك التيارات.
وأشار إلى أنه لا يوجد فى العالم قانون لتنظيم الأحزاب السياسية يشترط فى تكوين الحزب 5 آلاف توكيل بحيث يدفع كل عضو به 35 جنيهاً قيمة التوكيل بالإضافة إلى إجبار الحزب على نشر أسماء الخمسة آلاف عضو فى جريدتين رسميتين وهذا يتطلب ما لا يقل عن مليون جنيه.
ورغم أن هذا القانون كان عليه التزام دعم الثور إلا أن شىء من هذا لم يحدث فصدر قانون الأحزاب الجديد منحازاً لمن يستطيع أن ينفق على حزبه وهذا لا يتوفر للشباب.
وأكد "تليمة" أن ائتلافات الشباب ظهرت لتعبر عن موقفها الرافض لممارسات المجلس العسكرى وظهر هذا جليا عندما أصدر ائتلاف شباب الثورة بياناً يندد فيه بالممارسات السياسية التى ينتهجها المجلس العسكرى وأنه لن يقبل الحوار معه إلا بعد التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة مع قتلة الشهداء.
وقال "تليمة" أن كل ما يحدث الآن هو من فعل المجلس العسكرى الذى اتهمه بأنه يسعى لإجهاض الثورة..
وأشار خالد تليمة إلى أنه شخصياً تعرض لتشويه صورته أمام الرأى العام وأمام الثوار حيث اتهم بالعمالة للخارج وأنه يحصل على أموال لمواجهة المجلس العسكري.
وطالب بعدم إجراء انتخابات الرئاسة فى ظل وجود المجلس العسكرى فى السلطة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على الانتخابات وسيتم اختيار رئيس يرضى عنه المجلس.
ومن جهة الحضور، هاجم أحدهم د. شادى الغزالى وقال "إذا ظل الناس فى الشارع فمن أين يأكلون؟ وكيف سيمارسون أعمالهم فى ظل هذه الاحتجاجات وتعطيل مصالح الدولة؟!!.. ثم وجه اتهام للموجودين للمعتصمين: إذا كنتم تصرون على التواجد الدائم فى الميدان وغيره فما هى مصادر تمويلكم ومن يصرف عليكم.. إذا كنتم لا تعملون ومتفرغون للاعتصام فمن أين تأتون بنفقاتكم الشخصية وأنتم بلا عمل؟!!.
ورد خالد تليمة بقوله إن الذين يقولون بأن من ينزل التحرير لا يمثل الثورة و لا المصريين معنى هذا أن نذهب ونأتى بمبارك من محبسه ليحكمنا من جديد، وأضاف أن شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" ليس فيه دعوى لإسقاط الجيش على الإطلاق ولكن الهدف منه إخضاع المؤسسة العسكرية كباقى مؤسسات الدولة للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب.
وفى تلك الأثناء ارتفعت حدة الاشتباكات اللفظية بين القاعة والمنصة، وانتهى الأمر بمعركة وهتافات مضادة بين "يسقط حكم العسكر" و"الجيش والشعب إيد واحدة"