السعدي: نحتاج من 7 إلى 10 مليارات دولار لسد الفجوة الاقتصادية باليمن

صنعاء - أ ش أ: أكد الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن وزارته بصدد عمل دراسة تقييمية للأثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي ليتم تقديمها ضمن خطة مشاريع الحكومة التي ستقدمها في مؤتمر المانحين المزمع عقده أواخر مارس أو مطلع أبريل المقبلين في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الدكتور السعدي في تصريح له بصحيفة "الجمهورية" اليمنية بعددها الصادر اليوم السبت، أن اليمن تحتاج من 7 إلى 10 مليارات دولار لسد الفجوة الاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف من المؤتمر هو حشد الدعم من الدول المانحة لمعالجة التبعات الاقتصادية للأزمة وللمشروعات التنموية العاجلة.
وأكد الدكتور السعدي أن وزارة التخطيط ستنتهج آلية لضمان الشفافية في تمويل المانحين للمشاريع التنموية في اليمن تعتمد على التنافسية والمحاسبة الشفافة والتعامل بالأرقام الحقيقية والواقعية، فضلا عن استخدام الرقابة بمعنى تقييم جدوى المشاريع ثم الرقابة المصاحبة واللاحقة لها.
وأشار الدكتور السعدي إلى أن اختلالات المشاريع الممولة من المانحين وغيرهم في الماضي تكمن في أنها كانت تعمل من أجل إرضاء قوى سياسية معينة وفائدتها محدودة وليست للجميع.