عطية يثير أزمة بمجلس الشعب بسبب حقوق شهداء ومصابي الثورة

القاهرة - أ ش أ: بدأ مجلس الشعب جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بأزمة حادة سببها اعتراض عدد كبير من النواب على البيان الذي كان يلقيه وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية حول التعويضات التي صرفت لأسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وشارع محمد محمود وماسبيرو وشهداء شارع مجلس الشعب.

وكان عطية قد بدأ في إلقاء بيانه بشأن هذا الموضوع مع بداية الجلسة وسرد أعداد الشهداء والمصابين والمبالغ التي صرفت لهم إلا أن عددا كبيرا من النواب أبدى اعتراضا كبيرا على ما يقوله واحتد البعض منهم ، وقال "إن الأيام القادمة ستشهد ثورة جديدة إذا لم تسترد حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة المسئولين عن قتلهم وإصابتهم".
وطلب الدكتور الكتاتني منهم الهدوء والجلوس لحين انتهاء الوزير من بيانه ثم التعقيب عليه ورفضه إذا شاءوا إلا أن النواب أصروا على موقفهم برفض استمرار الوزير في بيانه.
واستجاب الكتاتني لهذه الضغوط ، وقرر توزيع بيان الوزير على النواب وأن يبدأ النواب في المناقشة فورا.
وخلال الجلسة كشف الكتاتنى عن أن وزارة الاتصالات تقوم حاليًا بالتجهيزات الفنية اللازمة لتركيب نظام التصويت الإليكترونى فى قاعة مجلس الشعب، حتى يتمكن كل نائب من التصويت من خلال كارت خاص به.
وقال الكتاتني :"إن المشكلة أن عدد الميكروفونات فى القاعة لا يكفي عدد النواب" ، وأضاف "التصويت الإليكترونى سيتم فى أقل من شهر، وسيكون لكل نائب كارت تصويت خاص به للقيام بالتصويت".
من جانبه طالب عصام العريان خلال كلمته، بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وأن يعرف المجلس دوره فى حدود الصلاحيات المخولة له .
وقال العريان فى كلمته :"إن قرارات المجلس يجب أن تكون موضوعية لكي نستطيع تنفيذها وتكون متسقة مع أحكام الدستور والقانون".
واتهم النائب سعد عبود "حزب الكرامة" فى كلمته أجهزة أمنية فى الدولة " مخابرات و الداخلية " بالتستر على الادلة التى تدين المتسببين فى قتل وإصابة المتظاهرين.
واستند النائب عبود فى هذا الاتهام الى ما قالته النيابة من أن هذه الاجهزة لم تقدم أي دليل ادانة في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين.
وشدد النائب الدكتور خالد حنفي فهيم على أنه ينبغي أن تصل لجنة تقصي الحقائق بشأن قضية الشهداء والمصابين إلى جميع الجهات التنفيذية ذات الصلة . منوها إلى أنه كطبيب عمل في المستشفى الميداني بالنسبة لمصابي الثورة كان عمله يتعطل بسبب عدم توفير الشهادات والوثائق والتقارير سواء من أقسام الشرطة أو مستشفى القصر العيني مما كان له آثار خطيرة على المصابين.
وأضاف فهيم "أنه ينبغي أن تكون هناك قاعدة بيانات في المجلس القومي لرعاية مصالح الشهداء والمصابين بعناوينهم وطريقة الاتصال بهم وأن تتوفر لمجلس الشعب ليطلع عليها أعضاؤه ويتابعوا ما وصل إليه الوضع بالنسبة للمصابين وأسر الشهداء وما إذا كانوا بالفعل قد تلقوا ما وعدت به الحكومة"، مشيرا إلى ضرورة أن يشارك المجتمع المدني في هذه الجهود.
أما النائب محمد كامل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فأكد على ضرورة أن يعامل شهداء ومصابو الثورة معاملة الشهداء والمصابين من العسكريين مؤكدا على أن هناك فارقا كبيرا في المعاملة في ظل القانون العسكري وما سواه.
وشدد النائب الدكتور طارق الدسوقي على أهمية إلزام الحكومة بتوفير المعلومات حول قضية الشهداء وتوضيح معايير تحديد من هو شهيد الثورة ومصابها فلم يكن الشهداء في 25 يناير فقط وإنما أيضا في أماكن أخرى مثل محمد محمود ومجلس الوزراء وضرورة أن توضح الحكومة الإجراءات التي اتخذت لتحول دون سقوط المزيد من الشهداء والمصابين بعد 11 فبراير، وضرورة أن تدرج لجنة تقصي الحقائق ضمن جدولها العمل على معرفة من المتسبب أو الطرف الثالث في الأحداث المؤسفة التي سقط فيها الشهداء والمصابون بعد 11 فبراير.
وأضاف الدسوقي أنه يجب ألا تغفل اللجنة قضية المفقودين في الثورة وما بعدها من أحداث حيث لم يذكرهم بيان الحكومة فيجب معرفة أعدادهم وأسمائهم.
وقال النائب مصطفى الجندي :"إن شهداء الثورة هم جند الله تعالى والقصاص من شرع الله وحتى لو كان هناك شهيد واحد فيجب أن يكون الحكم بإعدام القاتل ولا يجب أن يكون هناك احتفال بشأن الشهداء قبل القصاص فليس هناك ما يدعو للاحتفال بأي معنى قبل القصاص من القتلة".
وقرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد بعد استراحة قصيرة.