انتقادات واسعة للسلطة الفلسطينية لتأجيل"جولدستون"مجددا

رام الله : انتقدت منظمات حقوقية فلسطينية الخميس موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بمبادرة من السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل وحركة حماس بإجراء مزيد من التحقيقات عما جرى في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وتأجيل بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون بشأنها.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له إنه يدين مشروع القرار الذي قدمته بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في جنيف إلى المجلس لكونه لا يسعى نحو تحقيق المساءلة فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى 18 يناير/كانون الثاني 2009.
وأضاف البيان أن مشروع القرار يمنح بدلا من ذلك إسرائيل مزيدا من الوقت لتفلت من العقاب.
وفي السياق ذاته ، طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بأن تقدم مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان يقضي بعرض تقرير جولدستون على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبرر المركز دعوته بالحرص على ضمان اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة من قبل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لضمان تحقيق العدالة وفقاً لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بما في ذلك العمل على تحويل هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن وفي حال فشل المجلس في ذلك من قبل الجمعية العامة.
وتابع مركز الميزان أن استمرار عدم الالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في ظل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني الفشل في توفير الحماية للمدنيين القابعين تحت الاحتلال وهو ما من شأنه أن يفضي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح ومزيد من المعاناة.
ومن جهتها ، هاجمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بشدة لتقديمها مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يطالب بإرجاء عرض تقرير لجنة جولدستون ووصفت الخطوة "بأنها تمثل خيانة وطنية تجب ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة".
ونقلت قناة "الجزيرة" عن المتحدث باسم الحركة صلاح البردويل القول :" إنه للمرة الثانية يصدم الشعب الفلسطيني بالموقف الذي اتخذته رئاسة منظمة التحرير فيما يتعلق بتقرير جولدستون" ، في إشارة إلى مطالبة السلطة الفلسطينية في أكتوبر من العام الماضي بتأجيل مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان وتراجعها عن هذا الأمر إثر عاصفة انتقادات واسعة ، مما أدى إلى تمرير التقرير في المجلس .
وأضاف أن هناك "مؤامرة خطيرة على الشعب الفلسطيني وعلى دماء الشهداء والجرحى ومأساة الناس في غزة "، معتبراً أن ما جرى مخالف لأبسط القيم الإنسانية.
وفي المقابل ، وصف السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة الاتهامات السابقة بأنها اتهامات سياسية ولن تغير من حقيقة حرص السلطة الفلسطينية على تحقيق العدالة.
واعتبر خريشة الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان أن إحالة التقرير إلى الجمعية العامة لن تكون له أي فائدة لأن تقرير لجنة الخبراء في المجلس يقول إنه غير مستكمل.
وكان مجلس حقوق الإنسان تبنى الأربعاء قرارا يطلب من إسرائيل وحركة حماس إجراء مزيد من التحقيقات فيما جرى في الحرب ويرجئ دراسة التقرير إلى الربيع المقبل.
وجدد القرار الذي أيدته 27 دولة وتحفظت عليه 19 دولة وعارضته الولايات المتحدة ولاية لجنة الخبراء الأممية المستقلة وطالبها بأن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال الدورة القادمة في مارس/آذار 2011.