الجزائر: أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي اليوم صحة الأنباء التى ترددت بأن المجموعة المصرية للاتصالات "أوراسكوم تيليكوم" لم تبد رغبتها بشأن بيع فرعها لشركة الهاتف النقال بالجزائر المعروفة بالأسم التجاري "جيزي". وأوضح جودي فى تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن قانون حق الشفعة "حق الافضلية" الذي تتمتع به الجزائر في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب يقتضي أن تبدي المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرع "اوراسكوم تيلكوم" بالجزائر. وينص قانون المالية التكميلي 2009 فى الجزائر على أن الدولة وكذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بحق الشفعة أو "حق افضيلة بيع" على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية ويسمح حق الشفعة للجزائر بإستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها الى طرف آخر. وكانت وزارة المالية قد حذرت في مارس الماضي من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة محتملة. وطالبت السلطات الجزائرية فرع مجموعة "أوراسكوم تليكوم" في الجزائر بدفع مستحقات ضريبية قدرت ب600 مليون دولار نظير تحويلات الأرباح التي قامت بها الشركة منذ عام 2005. ودفعت الشركة المصرية القسط الأكبر من هذه المستحقات الضريبية حتى الآن لكن السلطات الجزائرية قررت في وقت سابق تجميد عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل فرع شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية من الجزائر نحو الخارج الى غاية التسوية النهائية للوضعية الجبائية للشركة. يشار إلى أن "أورسكوم تليكوم" تستثمر ما يقارب من ستة مليار دولار في الجزائر بينها 1.5 مليار دولار في مجال الهاتف النقال في الجزائر وبلغت قيمة أرباح شبكتها الهاتفية في عام 2008 ما يقارب 514 مليون دولار.