أكد الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية أنه من أجل ممارسة أفراد الجماعة للعمل السياسي يجب أن تحصل علي ما يفيد قضائيا أنه قد تم رد اعتبار الجماعة بعد قضاء حكم السجن. وأشار إلى أنه من أجل أن يمارس الذين كانوا محكوم عليهم بالسجن الشئون السياسية مرة أخرى بعد الخروج من السجن لابد أن يمر عليهم فترة ستة سنوات.
وطالب المجلس العسكري بالإفراج عن المعتقلين الذين تم سجنهم بسبب معارضتهم لنظام الرئيس السابق، كما أن بعض هؤلاء المسجونين يعانون من حالات شلل تام وأمراض أخرى وما زالوا حتى الآن في السجون بدلا من تكريمهم في حين قيام الدولة بمعالجة الرئيس المخلوع على نفقتها الخاصة بالرغم من كونه مدانا ويحاكم.