إجراءات حكومية للمساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات الإيجابية التي من شأنها ستساهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا مشيرا إلى حدوث زيادة في تحويلات المصريين بالخارج من 9.3 مليار دولار عام 2010 إلى 10.4 مليار دولار عام 2011 بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس من 3.5 مليار دولار إلى 3.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2011 .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم "السبت" خلال الندوة التي نظمتها جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين بعنوان "المعالجة المحاسبية والضريبية للاستثمارات المالية ومشاكل تطبيق الفحص الضريبي"بحضور ياسر محارم الأمين العام للجمعية وأعضاء ومستشاري رئيس مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين .

وأشار شوقي إلى اتجاه الحكومة لاستصدار مرسوم بقانون يتضمن حوافز للسداد لتحصيل المتأخرات الضريبية قبل 31 مارس القادم ، وقرار مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المستثمرين وتحصيل حق الدولة وفقا للقانون، مما سيساهم في إعادة الثقة للمستثمرين والاستثمار، والخروج من الأزمة الراهنة فضلا عن عودة الأمن تدريجيا بصورة ملحوظة .

وأكد رئيس جمعية الضرائب المصرية أن أعضاء الجمعية قاموا بوضع رؤية مستقبلية للتشريعات الضريبية في مجال التعديلات التشريعية المقترحة لقانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بهدف إزالة التشوهات والعمل على تفعيل المواد المعطلة حفاظا على حقوق ممولي الضرائب بالإضافة إلى رؤيتهم لحتمية التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلا عن قانون الضريبية العامة على المبيعات الذي أصبح لا يتمشى مع المتطلبات الحالية للمجتمع الضريبية في مصر .

وأضاف انه سيتم وضع رؤية كاملة ومقترحات من خلال أعضاء الجمعية للخروج من مشاكل الفحص الضريبي والعمل على عرضها على صانعي القرار وصولا إلى فحص ضريبي مثالي يتوافق مع متغيرات العصر ويحقق العدالة لكافة الأطراف ، وأضاف رئيس جمعية الضرائب المصرية أن المطلع على المشهد الاقتصادي المصري يجد أن الوضع وصل إلى مرحلة صعبة ونتائج سلبية تمثلت في عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 12.7 مليار دولار وتراجع معدل النمو 1.8 % في يونيو 2011 مع تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 18 مليار دولار فضلا عن تجاوز معدلات الدين المحلي لنسبة 85 % من الناتج المحلي في يونيو 2011 ، وتراجع الإيرادات السياحية إلى 6.3 مليار دولار مقابل 3ر9 مليار دولار خلال 2010 .

بالإضافة إلى خروج 9ر8 مليار دولار استثمارات في الأوراق المالية من مصر حتى سبتمبر 2011 مقابل تدفق 2ر12 مليار دولار لسوق الأوراق في نفس الفترة من 2010 وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5ر375 مليون دولار حتى سبتمبر 2011 مقابل 7ر5 مليار دولار خلال فترة المقارنة مع حدوث خسائر تراكمية للبورصة بلغت 195 مليار جنية وإغلاق 1200 مصنعا .