مشروع وادي التكنولوجيا أحد المشاريع التنموية الاستثمارية الكبرى المعطلة بمحافظة الإسماعيلية، والذي تم وضع البنية الأساسية له منذ بداية التسعينيات بشرق القناة على مساحة تقارب 16.5 ألف فدان من أجدد الأراضي بشرق قناة السويس. وكان الهدف الأول من إقامة هذا المشروع هو خلق تنمية فعلية بشرق القناة وسيناء، وذلك عن طريق توفير ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل لشباب الإسماعيلية ومدن القناة في جميع التخصصات، وذلك عن طريق مساهمة كبرى للشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الثقيلة والدقيقة والتي تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا في التصنيع.
وكان هذا المشروع كفيلا إذا انضم له كبار المستثمرين المصريين والعرب في المجال الزراعي أو الصناعي أن يتيح فرص عمل للشباب في شتى المجالات والتخصصات للشباب الذين وضعوا في اعتقادهم أنهم وجدوا ضالتهم بالحصول على فرصة العمل المناسبة لهم من خلال ذلك المشروع القومي العملاق الذي كان ينتظرونه منذ سنوات طويلة.
وبالفعل قام الشباب بالإسراع في تقديم أوراقهم لنيل وظيفة بهذا المشروع، وذلك حينما أعلنت محافظة الإسماعيلية البدء في طلبات التوظيف بذلك المشروع، وذلك في عام 2000 إلا أن هذا الأمل تحول إلى سراب، بعدما وجدوا أن الحكومة في ذلك الوقت قامت بوقف تفعيل هذا المشروع لأسباب لا يعلمها إلا مسئولو الحكومة.
وقد أخذت الحكومة هذه الخطوة بعدما أنفقت الدولة ما يزيد عن 100 مليون جنيه في البنية الأساسية التي تشمل إقامة المبنى الإداري على أحدث تراث معماري، إضافة إلى الطرق والسنترال وفرع البنك الأهلي ومحطة مياه وشبكة كهرباء وغير ذلك من الخدمات التي من المفترض أن تكون عاملا لجذب المستثمرين والشركات لتنفيذ المشروعات بهذا الوادي .
الغريب أن كل هذه الأموال التي أنفقت لم تؤت ثمارها ولا المرجو منها، وتم وقف المشروع بفعل فاعل حتى هذه اللحظة، وأصبحت هذه المساحة الشاسعة من الأرض وقف التنفيذ ولا تعبر عن وجود أي حياة بها.
إن المساحة التي خصصت مازالت صحراوية صفراء لا يظهر بها من مظاهر الحياة سوى أشجار "الفيكس" التي تحيط بهذا الوادي الذي أكل الصدأ اللافتات التي تشير إلى مشروع الوادي به.
ولم تبق إلا الشمس التي تلقي بأشعتها على الأرض الجرداء التي لا توجد بها أية مظاهر للحياة سوى الطبيعة الصحراوية الجافة، محطمة بذلك الأمل الأخضر الذي كان ينتظره شباب الإسماعيلية ومدن القناة.
غير أن هذا الحلم عاد يراود أحلام الشباب وينبض في قلوبهم بعد الثورة، خاصة بعدما توجهت أنظار الحكومة الانتقالية تجاه الإعمار وتنمية سيناء من خلال تفعيل المشاريع القومية التي عطلها الفاسدون.