»باريس الصغري« تبحث عن عنوان الجمال بعد أن ضربها الإهمال

الإسماعلية تغرق في الفساد و التلوث والبيروقراطية

عندما قرر مجلس تحرير أخبار اليوم أن نكرر بشكل مكثف ما كنا قد بدأناه قبل ذلك بالنزول إلي كل محافظة من محافظات مصر كان هدفنا أن نعيش بين أهالي كل محافظة لننقل نبض المواطنين فيها ونعيش معهم قضاياهم ومشاكلهم علي الطبيعة ونجلس مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة وعلي رأسهم محافظ الإقليم لننقل له نبض الجماهير ونستمع من هؤلاء المسئولين عن الجهود التي يبذلونها أيضا لمواجهة هذه المشكلات ومايقومون به من أجل خدمة المواطن بها والعمل علي توفير احتياجاته المختلفة وقد سعد بهذا التوجه كل محافظي مصر وتعاون معنا كل المحافظين الذين التقينا بهم حتي الآن ونشرنا بأخبار اليوم كل أسبوع وعلي صفحتين متقابلتين مايحدث في كل محافظة من هذه المحافظات التي قمنا بزيارتها وقد أعطي ذلك انطباعا جيدا لدي الجميع مواطنين ومسئولين ، إلا أن أحد هؤلاء المحافظين مازال يعيش في وهم أن علي رأسه ريشة ولايريد أن يتنازل ويتواضع وأن يجلس مع المواطن البسيط ليستمع إليه بل وبدأ يتعالي ايضا علي قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ويرفض أن يجلس معهم لنعرض عليهم جميعا نبض المواطنين ونستمع منهم ايضا الجهود التي يبذلونها من أجلهم وأصر هذا المحافظ علي الاستمرار في تعاليه والجلوس في برجه العاجي لأنه يري أن القيادات التنفيذية للمحافظة ماهم إلا موظفون عنده ولايمكن أن يجلس معهم في أي حوار إعلامي بل يجب أن يتم الحوار معه هو وحده أولا ثم نجلس نحن مع بقية القيادات التنفيذية وهذا ماكشف عنه السيد محافظ الإسماعيلية اللواء جمال امبابي عندما اعتقد أننا أيضا موظفون عنده مثل بقية جهازه التنفيذي ليرسل لنا من خلال مدير مكتبه وهو بدرجة عميد تعليمات غريبة بألا تزيد مدة لقائنا به عن ساعة، وأن نلتزم بعدد الحضور من جانبنا دون زيادة ، وأن تكون أسئلتنا في نفس الموضوعات والإنجازات التي سيتواضع سيادته ويتحفنا بها. وعلي الفور رفضنا أيا من هذه التعليمات لأن سيادته لايعلم أن شرف له ولغيره أن يلتقي بأخبار اليوم وشرف له أيضا أن نذهب إليه لنحاوره ونساعد القراء والمواطنين ان يعرفوا اسم سيادته لذا قررنا أن نرصد نحن قضايا ومشكلات المواطنين ونضعها أمام د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عله يجد محافظا متواضعا لهذه المحافظة التي كانت عروس مدن القناة بل كانوا يسمونها " باريس الصغري " بعد أن غرقت في التلوث والإهمال والبيروقراطية والعنجهية وزادت مشكلات المواطنين بها للحد الذي أصبحوا فيه لايتحملون العيش في ظل هذه الظروف الصعبة وكانت هذه هي نتيجة ماوجدناه.
من بين كل المحافظات المصرية تقف الإسماعيلية في الذهن الجمعي للمصريين كمحافظة هادئة.. جميلة.. نظيفة.. تكاد تكون بلا مشكلات .. فهكذا دائما كانت الإسماعيلية بديعة في عيوننا جميعا ً .. حتي أنها سميت لفترة طويلة باريس الصغري .. هكذا كان حالها .. لكن الآن هذه المرة وبعد 30 عاما من التخبط وسوء التخطيط أصبحت الإسماعيلية محافظة أخري بعد أن رصدتها أخبار اليوم من خلال محرريها الذين جابوا كل مكان بها والتقوا فيها بالعديد من المسئولين الرسميين وغير الرسميين وبممثلي المجتمع المدني وكانت هذه هي النتيجة..كان الفساد .. أراضي الدولة والجور علي حقوق المواطنين وسلب الأجيال القادمة حقها في محيط بيئي يتسم بالجمال والنظافة وفي خدمات صحية بل وفي كل الخدمات بصورة لائقة وفي السكن هو العنوان الرئيسي لما طرحه 3 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و تنمية المجتمع وهي أول جمعية حقوقية تشهر بالإسماعيلية وتحت هذا العنوان تفرعت وتعددت وتباينت قضايا و مشكلات .
وفي ملف رئيسي حول أراضي الإسماعيلية عرض ناصر بسلة عضو مجلس إدارة الجمعية عددا من المخالفات الصارخة والجرائم في عمليات تخصيص أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،غير الاعتداء علي المسطحات الخضراء وقال أن الجمعية رصدت تخصيص 3 عمارات سكنية من عمارات الإحلال لضابط متقاعد بدعوي تحويلها إلي دار للأيتام واستخدمها بعد ذلك كمقهي عام بمنطقة الحلوس ، كما شهد عام 2010 بيع المحافظة لأراض داخل مدينة الإسماعيلية نفسها بأسعار متدنية جداً مقارنة بالأسعار السائدة ، وذهب بعض هذه الأراضي لمحظوظين من قيادات الوطني المنحل .
( تلوث بحيرة التمساح )
ويعتبر القيادي الإخواني ونائب الإسماعيلية السابق بمجلس الشعب 2010/2005 المهندس صبري خلف الله قضية تلوث المسطحات المائية في الإسماعيلية أهم المشكلات التي تحتاج إلي تعامل فوري وحاسم لما لها من خطورة بالغة علي الصحة العامة لافتاً إلي أن الموقف البيئي لبحيرة التمساح وهي موقع الاصطياف والسباحة الأول في الإسماعيلية غير كونها بين المصادر الرئيسية للانتاج السمكي حيث أن البحيرة تستقبل علي مدار الساعة مخلفات عضوية وصناعية وزراعية كيماوية من مصادر متعددة بينها عدد من المصارف الأمر الذي وصل بمعدلات التلوث بمياهها إلي ما يتجاوز حدود الخطر المعروفة عالميا علي صحة البشر سواء في ارتيادها للسباحة أو في التغذي علي انتاجها السمكي بآلاف المرات .وبعيداً عن البحيرة فإن ترعة الإسماعيلية نفسها وهي المصدر الوحيد لمحطات تنقية مياه الشرب بالمحافظة تعاني من معدلات تلوث مرتفعة جداً تعجز المحطات علي تقنياتها الحالية والتي تعد بدائية عن معالجتها بصورة كاملة مشيراً إلي أن الترعة يصلها نواتج أكثر من مصرف زراعي وصناعي غير ما يتسرب إليها من مركبات المخلفات الكيماوية الصناعية المتسربة من مدينة العاشر من رمضان الصناعية .ويؤكد أن تعدد مصادر التلوث الخطرة علي صحة الإنسان علي هذا النحو جعل الإسماعيلية مصنفة في صدارة المحافظات المصرية التي تتفشي بها لائحة كبيرة من الأمراض القاتلة بداية من الأورام وأمراض الكبد والكلي.. ويضيف أن مشكلة التلوث تلك يواكبها تراجع كبير جداً تعيشه الإسماعيلية في مستوي النظافة وإلي حد تفاقم بدرجة كبيرة جداً خلال السنوات الخمس الأخيرة .. مقترحاً تأسيس شركة محلية لتولي عملية النظافة والتخلص الآمن من النفايات واستغلال مصانع إنتاج السماد العضوي التابعة للمحافظة غير إقامة مصانع لتدوير القمامة وهذه مشروعات مدرة للربح غير كونها تعتمد علي عمالة كثيفة أي أن حل المشكلة يسهم في حل مشكلات أخري غير ما يحققه من عوائد متوقعة فالقمامة تتعامل معها كل الدنيا كثروة مضافة .
( البطالة ووادي التكنولوجيا )
ويشير المهندس صبري خلف الله إلي أن معدلات البطالة التي تتجاوز كل تصور في الإسماعيلية تحتاج تنشيط الاستثمار في كل القطاعات ، إضافة إلي احياء مشروعات كان مفترضاً أن توفر فرص عمل تقدر بمئات الآف غير ما كان مقدرا أن تدره حال تنفيذها من عائدات كبري تعد بمليارات الدولارات سنويا وتصب في صالح الدخل القومي وفي صدارة هذه المشروعات " وادي التكنولوجيا " وهو منطقة الصناعات التقنية الدقيقة وعالية التقدم التي شرع بإنشائها في بداية التسعينات من القرن الماضي وأنفق علي البنية الأساسية للجزء الأول منه نحو 80 مليون جنيه ثم واجه عراقيل عديدة لأسباب تبدو شخصية بعد تولي الدكتور أحمد نظيف وزارة الاتصالات والمعلومات وتم تجميد المشروع تماماً بعد توليه رئاسة الوزراء .. ويؤكد أن احياء هذا المشروع من شأنه تصحيح مسار الصناعة المصرية في مجال توطين التكنولوجيا غير ما يتيحه من فرص عمل تصل لنحو 250 ألف فرصة وإضافته ما يقترب من 3 مليارات دولار للدخل القومي سنوياً .ومن جانبه عرض النائب الدكتور جمال حسان أمين حزب النور بالإسماعيلية المشكلات القائمة بالمحافظة وأولويات العمل والتي تبدأ بالأمن.. فالبطالة ..والصحة.. ثم الإسكان والبيئة و..أخيراً التعليم ، مشيراً إلي أن الإسماعيلية تعاني مشكلات جسيمة في هذه القطاعات نتيجة لسوء الإدارة و انعدام التخطيط .. ففي قطاع الصحة مثلاً تقف طاقة مدينة الإسماعيلية من أسرة طوارئ العناية المركزة عند 6 أسرة فقط تخدم محافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء مجتمعة وفي نفس الوقت تنشئ المحافظة مستشفيات للطوارئ وغيرها في إنفاق غير منضبط وبغير تخطيط يراعي حساب العجز في الإمكانيات وفي الطواقم الطبية ، وهي النفقات التي كان ممكناً توجيهها لتجهيز المستشفيات والوحدات القائمة علي نحو يتيح تقديم الرعاية الصحية بأفضل مما هو قائم وهو ما اتفق معه بشأنه أعضاء جمعية حقوق الإنسان الذين أشاروا إلي أن عدم الانضباط في الإنفاق وتنفيذ مشروعات بقطاع الصحة من دون تخطيط يبدو في أفدح صوره عند النظر لموقف منشآت جرت إقامتها في غيبة كل هذه العناصر ومن بينها مستشفي أبو خليفة المركزي الذي بلغ كلفة إنشائه في بداية التسعينات 18 مليون جنيه وبقي المبني قائما كمرتع للضواري من الزواحف والحيوانات بعدما تبين أنه لا يوجد ميزانيات لتجهيزه ولالتمويل أجور طاقمه الطبي ضمن خطط الوزارة ، فالمستشفي برمته بني خارج الخطة!!
( مشروعات إسكان متعثرة )
ويبدو أن مشكلة التخطيط تلعب دوراً رئيسياً في عدد كبير من المشكلات الحياتية الحيوية بالنسبة لمواطني الإسماعيلية ، إذ يؤكد الدكتور جمال حسان أن قطاع الإسكان بالمحافظة يعاني أزمة حقيقية بسبب سوء التخطيط والإنفاق غير المنضبط مشيراً إلي أن معدلات التنفيذ لمشروعات الإسكان القائمة والمتعثرة والبالغ عدد الوحدات السكنية ضمنها 17ألف وحدة تصل نسبة الإنجاز فيها إلي ما بين 85٪ و 90٪ وفي القنطرة شرق تصل إلي 25٪ وقد تعثرت كل هذه المشروعات علي مستوي المحافظة بسبب توقفها عن صرف مستحقات شركات المقاولات القائمة علي تنفيذها حيث بلغ حجم دين المحافظة المستحق لهذه الشركات نحو 300 مليون جنيه و يحتاج استكمال الأعمال بهذه المشروعات تمويلاً يصل إلي 291 مليون جنيه غير سداد الدين السابق .. وقال إن السبب في الخلل الذي أدي إلي تعثر العمل بمشروعات الإسكان هو زيادة تكلفة إنشاء هذه الوحدات من 40 ألف جنيه إلي 72 ألفاً ثم 90 ألفا وهو ما عقب عليه الناشط ناصر بسلة بأن المستندات المتاحة تقول بأن السبب الحقيقي للأزمة كان هو محاولة المحافظ السابق اللواء عبد الجليل الفخراني استرضاء الرئيس المخلوع مبارك وإيهامه بأنه الأشطر والأنجح بين المحافظين وقام بتنفيذ المشروع الإسكاني الذي حمل اسم الرئيس المخلوع، بل وضاعف عدد الوحدات التي بدأ بها المشروع بما يتجاوز ضعفي ميزانيته الأصلية ليؤكد تفوقه .. ولكن الذي جري أن المحافظ أقام هياكل خرسانية تحمل شكل العمارات السكنية دون أن تقام المرافق المطلوبة لخدمتها فأصبحت غير قابلة للسكن إضافة إلي أن قسما منها اقيم علي تربة لا تصلح للإنشاء بالأساس ، ويؤكد أن ماتسبب في زيادة أسعار الوحدات ليس بسبب ارتفاع كلفة إنشاء الوحدة السكنية بذاتها و إنما هو سعي الجهاز التنفيذي لتحميل المواطنين أعباء تسابق المسئولين علي إرضاء المخلوع لها ..واتصالاً بمشكلة الاسكان وإن كان في سياق منفصل يؤكد المهندس حسام حسين الناشط السياسي وعضو جمعية حقوق الإنسان أن الإسماعيلية تواجه مشكلة كبري نتيجة لعدم وجود أرض أو ظهير صحراوي غرب القناة يلبي الحاجات السكانية القائمة والمستقبلية للبناء .. فالحادث أن مشروعات البناء التي تحدثنا بشانها تقع خارج الزمام الطبيعي لحدود مدينة الإسماعيلية في حين أن هناك امتدادا طبيعيا شمال وغرب المدينة يمكن استخدامها لأغراض إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متصلة طبيعيا بالخطوط التنظيمية للمدينة وبينها ما كان مخططاً إقامته بالمنطقة التي حملت اسم أرض فوديكو والتي دخل منها 2000 فدان كردون المباني لمدينة الإسماعيلية منتصف التسعينات خلال وجود المحافظ اللواء عبد العزيز سلامة ، إلا أن المحافظة دخلت في نزاع حول ملكية الأرض مع جهة سيادية وانتهي هذا النزاع بعدما قررت القوات المسلحة تسليمها للمحافظة لكن مع تحفظات فيما يتصل بقواعد البناء ، إضافة إلي ذلك فإن هيئة عمليات القوات المسلحة والقيادة العامة أقرتا بصحة حكم قضائي صادر لصالح 23 جمعية أهلية للإسكان كانت المحافظة قد تعاقدت معها وخصصت لها مساحات لأراضي البناء بمنطقة الفردان شمال المدينة لتوزع علي أعضائها وسددت قيمتها بالكامل كما أقرا بأحقية الجمعيات في الحصول علي الأراضي بهذه المنطقة التي لا تدخل ضمن حاجة القوات المسلحة أو ضمن ملكيتها .. ولكن بقي الأمر معلقاً ما بين قرار صادر عن القيادة العامة وخطوات تنفيذ التي تأخرت لفترة طويلة جداً وهو ما يتطلب تدخلاً مباشراً من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتنفيذ قرار تسليم الأرض للجمعيات ،ويتيح حل المشكلتين الفرصة أمام أبناء المحافظة للأمل بسكن متوافر اليوم وخلال المستقبل القريب .
( فساد فادح )
لكن مظاهر التسيب الأفدح والفساد والإهمال في الإسماعيلية يقع شرقها فيما وراء قناة السويس فمع بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي وخلال فترة حكومة رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي ووجود عالم الاقتصاد الزراعي المصري الدكتور أحمد جويلي محافظاً للإسماعيلية تم البدء في تنفيذ مشروع سمي بقري شباب الخريجين قبل أن يتغير مسماه كما جرت العادة في فترة المخلوع لاسمه.. هذه القري هي الأبطال والتقدم والأمل 1 والأمل 2 والتي شقت لها ترعة خاصة بمنطقة سرابيوم جنوبي الإسماعيلية ونقلت مياهها شرقاً إلي أرضي الإسماعيلية بسيناء عبر سحارة أسفل قاع قناة السويس .. وكانت كمية المياه محسوبة بدقة وتغطي كامل احتياجات زراعة الأراضي الصحراوية الجديدة بقري المشروع الذي كانت فكرته تقوم علي تمليك أراضي القري لشباب الخريجين بواقع 5 أفدنة ممهدة ومستصلحة جاهزة للزراعة لكل منهم .. إضافة إلي منزل ريفي في مجاورة سكنية ملحقة بكل قرية .. ويستلم الشاب الأفدنة الخمسة مزروع فيها 3.75 فدان منها بالزيتون ويزرع الشاب باقي المساحة بأي نبات آخر .. وقد تم إختيارالزيتون لربحيته العالية ولطبيعته التي تتحمل أقصي درجات ندرة المياه بل والإهمال مقارنة بباقي أنواع الطيف النباتي .
المهم تسلم الشباب قريتي الأبطال والتقدم واستوطنوا المكان فقاموا بتعميره وأخرجت الأرض بفضل الله وعرقهم بالعمل في ظروف بالغة القسوة وبفضل التخطيط الجيد ثمرات وانتاجا مهما صار يجد طريقه إلي السوق .. إلي هنا وكان الأمر جيداً وكان المشروع يمضي في مساره الطبيعي لكن مع خروج الدكتور صدقي من الوزارة وابعاد الدكتور جويلي من الإسماعيلية في وقت كان العمل لم يزل جارياً لتمهيد واستصلاح قريتي الأمل 1 و 2 لتسليمهما وبعدما بنيت بالفعل مجاورتاهما السكنيتان ومدت خراطيم مياه الري ضمن البنية الأساسية المطلوبة للبدء في الزراعة وتم توصيلها بمحطات الري ، لكن كان هناك شئ ما يجري في المسافة الفاصلة ما بين زمام قريتي الأبطال والتقدم وكان بكل المقاييس جريمة كاملة الأركان متعددة الأطراف شارك فيها شخصيات نافذة في النظام والأمن والحزب والبرلمان بمجلسيه وحتي قيادات بمؤسسات تعليمية كان عنوانها استيلاء علي ثروة مصر وسلب مستقبل أبناء الإسماعيلية وهدم أحلامهم في إقامة حياة كريمة .. ففي المنطقة الفاصلة وإلي الشمال منها قبالة مشروعي وادي التكنولوجيا والمشروع الأقدم منه والذي أجهض لأسباب مماثلة وهو مشروع "مدينة الإسماعيلية الجديدة" التي كان مخططاً إنشاؤها شرق قناة السويس لكن استولي علي الأراضي المخصصة لها رجال الحزب بالمجالس النيابية المحلية والقومية .. إضافة إلي عصابات التنفيذيين وقامت عصابات الفساد نفسها بكل أطيافه وشرائحه بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة وابتدعت أسلوب فكرة »التوريق« وهو التكرارالوهمي لمستندات وضع اليد والحيازة .. لتخصص لها رسمياً عن هذا الطريق.. وفي تلاحق زمني بلغ أوجه خلال فترة تولي الدكتور يوسف والي وزارة الزراعة حصل عدد كبير منهم ولاسيما كبار قيادات الوطني من النواب ورجال الأعمال والنافذين من رجال الأمن والسلطة علي آلاف الأفدنة والأخطر كان حصولهم علي تراخيص رسمية من وزارة الزراعة لشق ترع وقنوات فرعية علي ترعة الشيخ زايد المغذية لمشروع قري الخريجين والمحسوب حجم إيرادها المائي وفق الحاجة الطبيعية للنباتات والمزروعات بهذه القري لتوصيل مياه الري وبذلك قنن لمن استولوا علي أراضي الدولة سرقة المياه المخصصة لقري شباب الخريجين التي حرمت لهذا السبب من المياه فعانت ولم تزل قرية التقدم التي كانت أرضها قد دخلت مرحلة الانتاج الوافر تعاني من مشكلة شح مياه الري والتي قد صار معها استمرار زراعتها مهددا .
( تجربة ناجحة )
إلي هذا الحد أوصل الفساد والإهمال والجهل الممتزج بغباء إداري مشهود الأمور في الإسماعيلية شرقها وغربها .. وهذا نذر قليل من هم وكرب ثقيل ، وحتي لا تكون الصورة كلها سوداء فأمامنا تجربة ناجحة لقطاع حيوي جدا يحفل بعناصر من أفضل المهندسين وخبراء التنمية المصريين وأكثرهم إحساساً بالمسئولية وهو الجهاز التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء الذي يرأسه المهندس علي عبد الله المهر والذي رغم إخطاره بمهمة عمل طاقم أخبار اليوم في الإسماعيلية في وقت متأخر جدا حرص علي إيفاد كل من المهندس عبد المنعم مصطفي محمد رئيس الإدارة المركزية لمشروعات البنية التحتية بشمال سيناء والمهندس عمرو دياب رئيس قطاع الري بالمنطقة نفسها ، وكنا ندرك مسبقاً أننا أمام مصريين لا يعرفون إلا الاحتراف المهني والإجادة في التخطيط والتنفيذ.. فهكذا هم في الغالب مهندسو مدرسة الري والتخطيط المصرية .. المشروع الأهم الذي يشرف عليه الجهاز الذي كان مختصاً حتي عام 2002 باستصلاح الزراعي وتوزيعها عندما سلب منه هذا الاختصاص بقرار جمهوري منح في الوقت نفسه صلاحيات تخصيص الأراضي لوزارة الزراعة وتم تحويل الجهاز إلي شركة قابضة وحلت في 2006 لتبقي مهمة الجهاز هي توفير مياه الري والبنية التحتية وهو مشروع ترعة جنوب القنطرة .. وهي أحد الفروع الرئيسية التي شقت علي ترعة السلام و تغذي الترعة 75 ألف فدان من أراضي الإسماعيلية شرق قناة السويس جنوبي القنطرة شرق في سيناء وقد انهي الجهاز المرحلة الأخيرة من المشروع الذي تم توزيع أراضيه ووفق ما شهدته أخبار اليوم علي الطبيعة وأكده كل من المسئولين اللذين حضرا اللقاء حيث اكتملت أعمال شق الترعة بطول 35 كيلو مترا وتم إنشاء جسور الترع علي مرحلتين احداهما بطول 16 كيلو مترا والأخيرة بطول 12.5 كيلو وأصبحت 27 ألف فدان جاهزة لتسليمها لصغار المزارعين الشباب والمضارين من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وصغار المستثمرين .. ويحصل كل مستفيد بهذه المساحة من المشروع علي 10 أفدنة إضافة إلي قطعة أرض للمبني مساحتها 200 متر كما تم الإنتهاء من شبكات الطرق الداخلية وإنشاء المباني الإدارية الخاصة بالمشروع، وبتوزيعها يكون جملة ما خصص للشباب وصغار المزارعين والذين سبق وخصص لهم 21 الفا و700 فدان يصل إلي 48 ألف فدان و700 ويتبقي مساحة 23 ألف و672 فداناً جاهزة للتسليم وهي مخصصة للمستثمر المتوسط والكبير وقد سبق طرحها من خلال وزارة الزراعة في أكثر من مزايدة من دون أن يتقدم أحد للحصول عليها .. وسيعاد طرحها خلال أشهر من الآن
( رغيف الخبز )
وعرض الإعلامي أحمد عبد الكريم والباحث في العلوم السياسية عضو مجلس جمعية حقوق الانسان نفسها إلي أزمة رغيف الخبز في الإسماعيلية موضحاً أن الإسماعيلية سواء بالمدينة عاصمة المحافظة وبكل مراكزها تعاني محدودية المعروض مقابل المطلوب وأصبح يتعذر فيها وجود خبز بلدي فيما بعد الثانية ظهراً .. وقال أن المشكلة تتداخل فيها أسباب عدة أولها محدودية الحصة التموينية من الدقيق والتي لابد من زيادتها وثانيها في كم ما ينقل من الخبز إلي المحافظات المجاورة وأولها الشرقية وشمال سيناء عن طريق أبناء هذه المحافظات والتي تحتفظ الإسماعيلية بنسبة عالية جداً في مكون قطاعاتها الوظيفية منهم ،وهذه الظاهرة لها تأثيرها السلبي علي كم المعروض في المحافظة وإلي حد يتسبب بأزمة لأهلها وأصبحت فترة عمل المخابز البلدية منذ الفجر وحتي الظهيرة يسمح بسحب الانتاج في ساعات الصباح الأولي ليجد طريقه إلي خارج حدود المحافظة ولاستهلاك الدواجن في كثير من الحالات .
(أسطوانة البوتاجاز )
واتصالا بالمشكلات ذات التأثير علي المعيشة اليومية للمواطنين .. عرض عضو مجلس الجمعية المهندس حسام حسين مشكلة أزمة العجز الفادح في اسطوانات الغاز والتي تفاقمت بصورة هائلة خلال الشهرين الماضيين قبل أن تتراجع حدتها خلال الأسبوع الماضي وإن لم تجد طريقها للحل بصورة جذرية ، ويؤكد أن وراء الأزمة في الإسماعيلية عدة أسباب أهمها إغلاق مستودع أسطوانات غاز البوتاجاز التابع لهيئة قناة السويس قبل 4 أعوام بضغط من محافظ الإسماعيلية السابق عبد الجليل الفخراني ، وكانت الحجة وقتها عدم توافر وسائل الإطفاء الذاتي بمستودع هيئة قناة السويس رغم كونه الأعلي تجهيزاً والأفضل من حيث اشتراطات الأمان مقارنة بكل المستودعات التابعة للمحافظة وقد تسبب ذلك في خصم حصة المستودع 800 ألف اسطوانة كانت خارج حصة المستودعات الحكومية الأخري و كان يتم توزيعها بنظام دقيق وبوسائل نقل مملوكة للهيئة ، كما تفاقمت ظاهرة توجيه كم كبير من الاسطوانات الخاصة بالاستخدامات المنزلية إلي مزارع الدواجن المنتشرة بأرجاء المحافظة والمحيطة بعاصمتها الأمر الذي يفاقم من حجم الأزمة .
( أزمة قومية.. ولكن )
وتعقيباً علي مشكلتي عدم كفاية المعروض من الخبز البلدي و أسطوانات الغاز ، أكد المهندس محمد عبد الوهاب بحيري وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية ( تسلم عمله قبل 7 أيام فقط ) أن الأزمة في أسطوانات غاز البوتاجاز هي أزمة عامة علي مستوي البلاد وتتصل بحقيقة أن مصر ليست بلداً منتجاً لهذه النوعية من الغاز و إنما تقوم باستيرادها والتركيبة الكيمائية الخاصة بغاز البوتاجاز تجعله يصل إلي حالة التجمد الأمر الذي يضيف إلي المدي الزمني الذي تطلبه رحلة الأسطوانة منذ وصول الغاز إلي الموانئ المصرية وحتي بلوغه منازل المستهلكين ، مشيراً إلي أن تحويل البوتاجاز إلي الحالة الغازية بتسخينه عقب الوصول إلي مصر سيبقي مشكلة دائمة ..وأوضح أن المشكلة والتي نحن هنا بصدد الحديث عن أبعادها المحلية في الإسماعيلية تتطلب حلولاً غير تقليدية خاصة في ظل انهيار حالة سيارات التوزيع التابعة لمشروع البوتاجاز بالمحافظة عليها وهناك إتجاهين لكيفية التعامل معها أحدهما لم يزل تحت الدراسة والثاني جاري تطبيقه تجريبياً في نطاق مركز أبوصوير كنظام استرشادي يعمم إذا ما نجح في باقي أنحاء المحافظة ، أما ماهو تحت الدراسة فهو أن تتخلي المحافظة كلياً عن مسئولية التوزيع وإسنادها إلي شركات خاصة بحيث يقتصر دور أجهزة التموين في هذه الحالة علي متابعة تدفق الحصص ومراقبة عملية التوزيع في مقابل اقتطاع مبلغ لا يتجاوز جنيها مصريا واحدا يحصل عليها مشروع البوتاجاز لتغطية تكاليف عملية الرقابة والمتابعة المحكمة .. وللتأكد من حال أسطول سيارات التوزيع التابع لشركات القطاع الخاص حال إنشائها وما بين وصول الشحنات ، أما ما يجري تنفيذه تجريبياً حالياً فهو التعاون ما بين مديرية التموين وجمعيات المجتمع المدني بحيث تتولي هذه الجمعيات مهمة توزيع الاسطوانات علي المنازل بنطاق مركز أبوصوير وتشترك في التجربة حاليا 12 جمعية أهلية قدمت كل واحدة منها بيانات بعدد الأسر وتعدادها كل في منطقة التوزيع المحددة لها ويتم تسليم الأنابيب ضمن حصة المركز 19 ألفا و500 اسطوانة للجمعيات التي توفر وسائل النقل والتوزيع لتصل إلي هذه الأسر المحددة من خلال كوبونات بالسعر الرسمي سواء كان احتياجها واستهلاكها الشهري أسطوانة أو ثلاثا وتخضع العملية كلها لرقابة أجهزة التموين .
أما الخبز البلدي والحديث مازال للمهندس محمد بحيري فإن حصة محافظة الإسماعيلية من الدقيق المخصص لانتاجه تصل إلي 8464 طناً شهرياً إضافة إلي 300 طن مخصصة لمجمع المخابز الأهلي ولمخبز الشرطة وإنتاجهما يدخل السوق العادي ، ووفقا للتعداد السكاني فمن المفترض ألا تكون هناك مشكلة أو أزمة حقيقية في رغيف الخبز البلدي لكن المسألة تحتاج إلي مزيد من إحكام الرقابة وهو ما يصعب تحقيقه حالياً في ظل الانفلات الأمني ، ويبشر المهندس بحيري أهالي الإسماعيلية بقرب افتتاح مجمع مخابز القوات المسلحة في الإسماعيلية والذي يضم 24 خط إنتاج تصل طاقتها الانتاجية إلي 3 ملايين رغيف يومياً وستزاد عند افتتاحه حصة المحافظة لتغطية حجم الانتاج المطلوب وتتحقق بوجوده وفرة في المعروض وليس فقط حد الكفاية .. إذ أن المجمع سيوزع انتاجه داخل الإسماعيلية و خارج حدودها .
( إزالة الغابة الشجرية )
وفي ملف آخر كشفت لنا الناشطة السياسية الدكتورة سعاد حمودة نقيب صيادلة الإسماعيلية عن قضية بيئية علي درجة عالية من الأهمية وهي قيام المحافظة بإزالة مساحة واسعة من الغابة الشجرية والحديقة الشجرية القائمة عليها وقامت بتخصيصها إلي نادي الطيران المدني تحدياً لقانون البيئة ولقرارات المجلس العسكري بحظر العدوان بالبناء علي المسطحات الخضراء.
وقالت الدكتورة سعاد أن التعدي علي أرض الغابة والتي تشهد حالياً أعمال بناء لما يسمي بنادي الطيران المدني هو تحد لإرادة أهالي الإسماعيلية الذين سبق وتصدوا لمحاولات اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية الأسبق لإزالة الغابة وتقسيم أرضها لأغراض البناء ، وتخصيص مساحة منها للنادي الإسماعيلي وهي المحاولات التي كان مفترضاً توقفها في عام 2008 بعد صدور تقرير عن لجنة مشتركة شكلت من خبراء وزارتي الزراعة والبيئة وأكد رفض المساس بأشجار الغابة أو قطع أي منها ونبه إلي ضرورة إعادة تأهيل الغابة والحديقة القائمة علي قطاع منها وهو التقرير الذي وجهه المهندس ماجد جورج وزير البيئة السابق إلي اللواء الفخراني وجاء فيه أن الغابة التي تحتل واجهة الحديقة العامة يحدها فقط سياج من أشجار الكافور من المنطقة الأمامية في حين وزعت علي باقي مساحة الحديقة أشجار الكزوارينا ، وكل من نوعي الشجر مزروعة علي خطوط علوية وسجلت حال نمو جيدة وأنه لا ينقصها سوي إعادة التنظيم والإنارة لتعود غابة متميزة وحديقة رائعة لأهالي المحافظة وأن عوامل النجاح اجتمعت لهذه المهمة البسيطة ، ولهذا فإن الوزارة ترفض الموافقة علي قطع و إزالة أي من أشجارها تحت أي مسمي.
ويضيف أحمد عبد الكريم عضو جمعية حقوق الإنسان وتنمية المجتمع أن اقتطاع المساحة التي خصصت لنادي الطيران المدني والجاري البناء عليها حالياً لم يكن متوقعاً أبداً وقد قاوم أهالي الإسماعيلية عملية بيع أرض الغابة ونظموا مظاهرات لمنع العدوان عليها خلال عام 2010 ليكتشف الجميع اليوم بأنها بيعت أو خصصت في الخفاء ولناد لا صلة له بالإسماعيلية.