الكويت: قررت الجمعية العمومية العادية لشركة عارف الاستثمارية اليوم عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2009 . وقال رئيس مجلس الادارة شركة عارف محمد العمر ان عام 2009 شهد تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية واحتدام وطأتها بما أدى الي شح في السيولة المتوفرة للاقراض من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية والى تدني الطلب على الأصول بمختلف فئاتها. واضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا الأمر دفع المجموعة الى التمهل في نهج التوسع في المشاريع واتخاذ استراتيجية تهدف الى معالجة تداعيات الازمة من خلال العمل على اعادة هيكلة استثماراتها وتسويق بعضها من أجل توفير السيولة. وقال أن نجاح الشركة في استحداث الية جديدة لمعالجة مديونيات المجموعة من خلال توقيع اتفاقية بقيمة 132 مليون دينار مع بيت التمويل الكويتي لتستخدم في سداد التزامات المجموعة تجاه البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار لتسوية كامل الديون. واشار العمر الى أن عارف تمكنت من معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بتحصيل التزامات مديني التمويل الاسلامي كما انخفضت هذه المديونيات الى 53 مليون دينار في نهاية 2009 بالمقارنة مع 142 مليون دينار في نهاية 2008. واوضح أن المجموعة تسعى لاستقطاب مستثمرين استراتيجيين خصوصا في المشاريع المتعلقة بالقطاع العقاري مثل مشروع (دار القبلة) في المدينةالمنورة ومشروع (حي المال والأعمال) في ضواحي مدينة دمشق ومشروع (حي المال) الواقع على ضفاف نهر النيل في مدينة الخرطوم. وأعرب عن أمله في أن يحمل عام 2010 مؤشرات التحسن الاقتصادي المأمول مع جملة المعطيات الايجابية وأبرزها نتائج عملية اعادة الهيكلة التي ركزت فيها عارف مع المستشار ارنست أند يونج في النصف الثاني من عام 2009 على مراجعة نموذج العمل للشركة والهيكل الاداري القائم. وقال انه بالرغم من أن نتائج المجموعة تسجل لأول مرة في تاريخها خسارة بلغت 127 مليون دينار في نهاية 2009 الا أن النهج المتحفظ للاستثمار وأسلوب ادارة المخاطر الذي تتبعه المجموعة قد نأى بها عن التداعيات التي طالت بعض الشركات الاخرى. واضاف ان قيمة الأصول الملموسة انخفضت الى 622 مليون دينار بالمقارنة مع 739 مليون دينار في السنة الماضية الا أن الشركة تمتلك الكثير من دعائم القوة. وعزا العمر الخسارة في معظمها الى انخفاض القيمة العادلة لبعض الأصول معربا عن أمله أن تعود للارتفاع حال تعافي الوضع الاقتصادي في المنطقة.