مركزية فتح تتخذ قرارا حاسما بشأن مفاوضات السلام

رام الله: تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح السبت اجتماعا لاتخاذ قرار حول استمرار مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل بعدما استأنفت الأخيرة الاستيطان في الضفة الغربية.
واكد محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوضها الاعلامي ان المفاوضات مع نتنياهو فشلت مطالبا لجنة المتابعة العربية بالتوجه الى مجلس الامن الدولي بصورة فورية.
وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ان القيادة الفلسطينية "ستؤكد اليوم موقفها السابق بانه لا يمكن استمرار المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في ظل استمرار الاستيطان".
ويهدف اجتماع قيادة منظمة التحرير اليوم الى بلورة موقف فلسطيني من المفاوضات المباشرة مع اسرائيل, يتم عرضه على اجتماع لجنة المتابعة العربية على هامش القمة العربية في سيرت الليبية نهاية الاسبوع الحالي.
ويشارك في الاجتماع, الذي يعقد ظهر اليوم, اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واعضاء اللجنة المركزية لفتح ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي باستثناء كتلة حماس.
لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستغيب عن هذا الاجتماع بعدما كانت اعلنت تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية الاسبوع الماضي, احتجاجا على "آلية اتخاذ القرارات في اللجنة التننفيذية".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أعلن الخميس أن القيادة الفلسطينية ستجتمع السبت لاتخاذ قرار بشان المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين.
وقال الأحمد "إن الاجتماع دعي إليه أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح والأمناء العامون للفصائل الفلسطينية".
وأوضح أن الاجتماع "سيبحث مسار المفاوضات السياسية والعقبات والعراقيل التي تعيق مواصلة المفاوضات جراء المواقف والممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع وتمسك حكومة الاحتلال ومستوطنيها بمواصلة الاستيطان". وأكد "أن الاجتماع المشترك سيكون بالغ الأهمية كونه يبحث جملة القضايا المرتبطة بمسار المفاوضات السياسية".
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت الليلة الماضية اجتماعا لم ترشح منه أية معلومات.
وانتهى الاحد 26 سبتمبر/ ايلول سريان قرار إسرائيل بتجميد جزئي للاستيطان بالضفة الغربية استمر عشرة اشهر ، وباشر المستوطنون البناء من جديد ، الأمر الذي يبشر بانهيار مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تم استئنافها مطلع هذا الشهر.
وكان المفاوضون الفلسطينيون اشترطوا تمديد هذا القرار للاستمرار في المفاوضات بينما دأبت الحكومة الاسرائيلية على رفض التمديد.