القاهرة - أ ش أ أكدت نقابة العلميين عدم وجود أية مخاطر أو مشاكل بيئية نتيجة اقامة المشروع النووى المصرى على منطقة الضبعة لتوليد الطاقة ، مشيرة إلى اختيارموقع الضبعة بعد إجراء العديد من الدراسات التي أفادت مطابقته لجميع المعايير ومواصفات الأمان العالمية . وأدانت النقابة فى بيان لها اليوم - محاولات الأهالي أقتحام أرض الضبعة المخصصة لإقامة المشروع ، مشيرة إلى حق الحكومة في بسط سيادتها علي أرضها مع تعويض المتضررين خاصة وأن أرض الضبعة أحد أملاك الدولة وتم تخصصيها بموجب القرار الجمهوري لإقامة محطة نووية عليها منذ عام 1981.
وأشارت إلي أن دخول مصر النادي النووي أصبح أمرا ملحا لاستثمار الطاقة النووية في توليد الكهرباء والتوسع في المشروعات العملاقة في ظل زيادة الحاجة إلي موارد جديدة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد نقصا حادا في الوقود الحفري (البترول والغازالطبيعي).
وحملت النقابة نظام الرئيس السابق حسني مبارك مسئولية تأخير إنشاء المحطات النووية مما أهدر فرص إنشائها والاستفادة القصوى منها ، وطالبت بالإسراع في اتخاذ إجراءات سريعة لطرح كراسة الشروط والمواصفات للبدء في تنفيذ المشروع.
وناشدت الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من التعيينات في المحطة لأهالي المنطقة طالما توافرت فيهم المؤهلات اللازمة ، وطالبت الاهالى بعدم المساس بحق الدولة باستخدام الأرض فى بناء المحطة.