رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان المرسوم الحكومي بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس ووصف إياه بالمسخ الذي تجاهل كل المطالب العمالية. ورأى الاتحاد- في بيان له اليوم الخميس-أن التحالف الحاكم والقابض على مقدرات البلد، يثبت مجددا نجاحه في إجبار الفقراء على دفع الثمن عن لقمة عيش أطفالهم عبر مرسوم تصحيح الأجور الجديد، الذي تم بفضل تقاعس من يدعى تمثيل العمال الذي ليس في برنامجه حقوق العمال في الأجور العادلة ولا في التعويضات العائلية وتحديد سعر المحروقات وبدل منح التعليم والنقل وتعزيز الضمان والتغطية الصحية الشاملة ولا في تعزيز الأمن الاجتماعي.
وجدد الاتحاد دعوته إلى جميع العمال والشغيلة والقوى النقابية الشريفة إلى التحضير للتحرك في الشارع دفاعا عن لقمة العيش واستكمال المعركة ضد هذا التحالف لإقرار الحقوق المشروعة للطبقة العاملة.
يشار إلى أن الاتحاد العام للعمال لم يصدر موقفا إزاء المرسوم الحكومي إلا أن الأوساط القريبة منه تشير إلى موافقته على المرسوم ويطالب بتطبيقه بأثر رجعى منذ 4 شهور وليس من الشهر القادم، بينما الهيئات الاقتصادية أبدت موافقتها على المرسوم واعتبرته مرحليا.