القاهرة: قدر بنك الاستثمار القومى فى مصر مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 8 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كشف فيه مصدر حكومى بارز أن هذه الديون تتركز فى 19 شركة معظمها من قطاع الغزل. وقال عمرو الجارحى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي فى تصريحات أوردتها صحيفة "المصرى اليوم" إن مديونيات شركات قطاع الأعمال تخص كيانات تعمل وأخرى تحت التصفية. وأضاف الجارحى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام البنك للحصول على مديونياته سواء فى شكل أراض أو نقداً أو حصص فى شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أنه من الممكن إشراك الجهاز المركزى للمحاسبات فى حصر المديونيات رغم ثبوتها فى دفاتر رسمية. وفى هذا السياق، أكد مسئول حكومى بارز أن وزارة الاستثمار تدرس عدة سيناريوهات لتسوية مديونيات قطاع الأعمال العام لدى بنك الاستثمار، أهمها إشراك البنك فى هياكل ملكية الشركات مقابل إسقاط الدين، أو سداد المديونية من خلال التنازل عن جزء من الأراضى غير المستغلة، كما حدث فى التسوية مع البنوك العامة. وأوضح المسئول أن وزارة الاستثمار سددت خلال التسوية مع البنوك العامة نحو 10.6 مليار جنيه نقدا شاملة الفوائد، و 3.5 مليار أراض من صندوق إعادة الهيكلة، وتوقع أن تكون تسوية المديونيات مع بنك الاستثمار القومى "بسيطة" على حد تعبيره، مقارنة بمديونيات الشركات لدى البنوك العامة. وأشار الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار فى تصريحات له الخميس الماضى إلى أنه لم يتم بعد تحديد حجم مديونية قطاع الأعمال العام لدى بنك الاستثمار، مؤكداً أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعكف حاليا على حصرها.