20% نمو شركات الطيران في الشرق الأوسط للنصف الأول

20% نمو شركات الطيران في الشرق الأوسط للنصف الأول
أبوظبي: سجل قطاع النقل الجوي الخليجي نمواً هو الأسرع في العالم؛ إذ حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط والتي تعتبر شركات الطيران الخليجية مكونها الأساسي نسبة نمو بلغت 20% في النصف الأول من العام الجاري 2010، في مقابل 12% للشركات الإفريقية والآسيوية و15% لشركات أمريكا اللاتينية و4.8% لأمريكا الشمالية و2.3% فقط للشركات الأوروبية.
وأشارت دراسة حديثة صادرة عن مصرف الإمارات الصناعي إلى أن تضاعف أعداد الشركات أدى إلى زيادة معدلات نمو قطاع النقل الجوي وتطور القطاعات الخدمية المرافقة، ما أدى بدوره إلى زيادة حصة المنطقة من إجمالي حركة النقل الجوي العالمية، والتي ارتفعت من 2.5% في العام 1991 إلى ما يقارب 8% في العام 2009.
ودعا المصرف إلى زيادة درجة التنسيق بين شركات النقل الجوي الخليجية لمواجهة تحديات المنافسة مع الشركات العالمية التي بدأت تتحالف لمواجهة نمو الشركات الخليجية في أسواق النقل الجوي العالمية.
وبينت الدراسة أن قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات سريعة؛ إذ حقق خلال السنوات القليلة الماضية نقلات كبيرة وضعته في مواقع متقدمة إلى جانب قطاعات النقل الجوي الكبيرة والعريقة في العالم.
وأوضح المصرف أن شركات "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" بدولة الإمارات و"الخطوط الجوية القطرية" تعتبر في مقدمة الشركات الخليجية التي حققت نمواً سريعاً من خلال زيادة أعداد الطائرات والركاب والشحن الجوي؛ إذ أبرمت هذه الشركات عقود شراء تعتبر الأكبر في عالم الطيران، وخاصة تعاقد شركة طيران الإمارات على شراء 90 طائرة آيرباص 380 العملاقة وتوجه الخطوط الجوية القطرية لشراء 178 طائرة من مختلف الأحجام خلال السنوات القمبلة.
وبينت الدراسة أنه إلى جانب الطيران التجاري، سجل الطيران الاقتصادي نسب نمو كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد النجاح الذي حققته شركة العربية للطيران المتخصصة في هذا المجال والتي قامت بإنشاء شركات شقيقة في كل من مصر والمغرب إلى جانب مقر الشركة الأم في إمارة الشارقة، ناهيك عما حققته شركة طيران فلاي دبي من حضور قوي في سوق الطيران الاقتصادي خلال فترة وجيزة منذ إنشائها.
وترافق هذا النمو في قطاع النقل الجوي مع تطور مماثل في البني التحتية، وخصوصاً في إقامة مطارات جديدة والقيام بتوسعات في المطارات القائمة؛ إذ تم استثمار ما يقارب 25 مليار دولار في هذه المرافق خلال العقد الماضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في دولتي الإمارات وقطر.
وقالت الدراسة: إن هذه التطورات أوجدت انعكاسات على المستويين المحلي والخارجي، فعلى المستوى المحلي شكلت هذه الاستثمارات إضافة مهمة لتنمية القطاعات غير النفطية وخاصة قطاعي الخدمات والسياحة؛ إذ أدت إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنويع مصادر الدخل القومي.
ويتضح ذلك بصورة جلية في ارتفاع أعداد المسافرين وتضاعف أعداد السياح والشحن الجوي في غضون السنوات القليلة الماضية، والتي أدت بدورها إلى نمو قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع النقل العام.
وأوضحت أنه في الوقت نفسه، أدت هذه الاستثمارات الضخمة والنقلة النوعية في قطاع النقل الجوي إلى تحول دول المجلس إلى نقطة التقاء عالمية لمختلف خطوط الطيران في العالم، وحولتها إلى مركز رئيسي لتجارة إعادة التصدير في العالم.
ولفتت إلى أنه على المستوى الخارجي، فإن معدلات النمو السريعة لقطاع النقل الجوي الخليجي قد زادت من حدة المنافسة العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ إذ تحاول شركات النقل العالمية الكبرى والتي سيطرت على حركة النقل الجوي في العالم لسنوات طويلة الحد من التوسعات التي تقوم بها الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة تحجيمها قدر الإمكان، وخصوصاً أن الشركات الخليجية انتهجت سياسة الأجواء المفتوحة وقامت بمد أنشطتها إلى مختلف بلدان العالم بما فيها شمال أميركا وأستراليا وأوروبا الشرقية.
ووفقاً للدراسة فإن هذه التطورات تشير بوضوح إلى قوة المنافسة العالمية القادمة في هذا المجال، وخصوصاً أن محاولات العرقلة التي تمارسها الشركات الكبيرة لن تجدي نفعاً في ظل الدعوات المتواصلة في نطاق منظمة التجارة العالمية، والداعية إلى تحرير قطاع الخدمات ضمن جولة الدوحة، بما فيها اتباع سياسة الأجواء المفتوحة.
وأشار المصرف في دراسته إلى أنه استعداداً لمثل هذه التطورات المرتقبة في تجارة النقل الجوي، فإن العديد من الشركات الغربية بدأت في تكوين تحالفات كبيرة لمواجهة المنافسة الشديدة القادمة، كتحالف شركتي الخطوط الجوية البريطانية والإسبانية واندماج بعض شركات الطيران الأمريكية ومحاولات شركتي لوفتهانزا الألمانية والهولندية إيجاد تحالف بينهما يستطيعان من خلاله مواجهة التحديات القادمة في مجال النقل الجوي.
وبالتأكيد، فإن مثل هذه التطورات ستشكل تحدياً جديداً لطموحات شركات الطيران الخليجية والتي تسعى إلى مد أنشطتها للعديد من مناطق العالم، بما فيها بلدان أميركا الجنوبية والوسطى، ما يستدعي إيجاد حد أدنى من التنسيق بين شركات الطيران الخليجية على المستويين التجاري والاقتصادي، وخصوصاً أن الأزمة المالية العالمية أوجدت تحديات جديدة ستستمر تداعياتها لفترة ليست بالقصيرة.
وأكد المصرف أن مثل هذا التنسيق يشكل أهمية كبيرة للأنشطة المستقبلية لشركات الطيران الخليجية، فبالإضافة إلى تخفيض الكلفة، فإنه سيقلل من التبعات التي ستنجم عن التنافس الحاد بين شركات الطيران الخليجية، فيما بينها من جهة وبينها وبين الشركات الأجنبية من جهة أخرى.