مخطط لتعطيل محاكمة المخلوع .."الديب" يسعى للتأجيل و"البطاوي" للإضراب عن المرافعة

يُجهز فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ مذكرة من شأنها إطالة مدة القضية المنظورة حاليا أمام دائرة المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات والتي من المقرر ان يبدأ الديب في الترافع أمامها من الثلاثاء المقبل ولمدة 7 أيام .

وكشف مصدر مطلع من مكتب الديب ل" محيط" أن الأخير يعد حاليا مذكرة لعرضها علي المحكمة تطالب بضرورة تسليم دفاع المتهمين جميع أوراق القضية والبالغ عددها 45الف ورقة للاطلاع عليها بجانب تأجيل المرافعة لمدة لا تقل عن شهر لقراءة أوراق القضية ثم التجهيز للمرافعة .

وتابع المصدر : " المذكرة تتضمن أيضا عدول الديب عن قراراه السابق بالتنازل عن سماع 1500 حيث تنطوي المذكرة علي طلب للقاضي بضرورة السماع للشهود من جديد علي رأسهم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان بعدما فوجئ الديب بسرعة إجراءات المحكمة والتي كان متوقعا ان تستمر لشهرين مقبلين حتى الإقرار بمرافعة الدفاع والتي ستكون اخر اجراءت القضية ومن المفترض انتظار إصدار الحكم .

فيما يجهز الدكتور عصام البطاوي محامي المتهم الخامس حبيب العادلي للإضراب عن المرافعة أمام المحكمة وذلك لرفض ما تقدم به من طلبات للقاضي احمد رفعت بالاطلاع علي كافة أوراق القضية واستماع شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة وجميع مديري الأمن في المحافظات أثناء الأحداث .

وتُعتبر خُطة البطاوي هي الاكثر خطورة لتعطيل القضية حيث أنه بحسب قانون الإجراءات الجنائية فان امتناع دفاع المتهمين عن الترافع او حضور الجلسات يؤدي الي تعطيل القضية لحين عودة الدفاع للجلسات او تحديد المحكمة محامون آخرون للترافع عن المتهمين .

بينما أعد الدكتور محمد الجندي محامي حبيب العادلي واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق والمتهم التاسع في قتل المتظاهرين مذكرة بطلباته لعرضها علي المحكمة اثناء المرافعة , كاشفا في تصريحات خاصة ان القاضي احمد رفعت استجاب لطلبه بتحديد 7 أيام لموكليه وذلك للرد علي مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني , مؤكدا ان دفاع باقي المتهمين كانوا قد ارتضوا بتحديد يوم واحد لكل متهم الا ان طلبه بتحديد 7 أيام جعل الاخرين يتقدمون بنفس الطلب مما زاد من مدة المرافعة التي سوف تستمر شهرا كاملا .

وأكد الجندي أن باقي الطلبات التي تقدم بها للمحكمة لم توافق عليها ولابد من الاستجابة لها لسير القضية في مسارها العادل , مهدداً بتقديم طلب لرد القاضي احمد رفعت وتعطيل القضية في حالة رفض المحكمة تسليمه اوراق القضية واستدعاء الفريق سامي عنان للشهادة أمام المحكمة .