عمان : عقد الاثنين الاجتماع الثاني بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عمان لمناقشة قضايا الحدود والأمن، في وقت صعدت فيه حركة حماس من انتقاداتها للمفاوضات التي وصفتها بأنها "استجابة لابتزاز سياسي على حساب مصالح الفلسطينين". وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني كبير المفاوضيين الفلسطينين صائب عريقات وعن الجانب الاسرائيلي المحامي اسحق مولخو مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اضافة الي حضور وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي حضر جانبا من الاجتماع.
وقال السفير محمد الكايد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن هذه اللقاءات ستتواصل وستستمر في الفترة المقبلة كما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأضاف أن "لقاء الاثنين تخلله تناول مواقف متعددة من عدد من القضايا الهامة واتسم بالوضوح والصراحة، رغم أن التباين بين الطرفين ظل قائما حول هذه القضايا كما كان متوقعا".
وأكد الكايد أن "اللقاءات والنقاشات المستمرة هذه تستهدف الوصول إلى أرضية مشتركة وتقريب هذه المواقف المتباينة" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
والجدير بالذكر ان العاصمة الأردنية عمان كانت قد استضافت الثلاثاء الماضي اجتماعا للجنة الرباعية الدولية بحضور مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين أعقبه اجتماع آخر بين الجانبين هو الأول منذ سبتمبر/ أيلول عام 2010.
في غضون ذلك ، قال مسؤول فلسطيني قريب من المفاوضات في رام الله، إن الاجتماع شهد "استمرار جهود استكشاف المواقف الفلسطينية والإسرائيلية"، معتبرا أن "الجانب الإسرائيلي لم يقدم في الاجتماع الثاني أيضا تصوره حول قضيتي الأمن والحدود لعام 1967 كما طلبت اللجنة الرباعية في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي في بيانها".
وقال المسؤول رافضا كشف هويته أن الوفد الفلسطيني لم يتسلم ايضا ردا إسرائيليا على طلب وقف الاستيطان الذي وصفه بأنه "التزام إسرائيلي".
وكانت اللجنة الرباعية الدولية المكونة من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأممالمتحدة كانت قد دعت الجانبين إلى تقديم مقترحات وتصورات شاملة حول الحدود والأمن قبل 26 يناير/ كانون الثاني أملا في استئناف المفاوضات وصولا للتوصل إلى اتفاق بنهاية العام الجاري.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "الوفد الفلسطيني أكد خلال اللقاء أن موعد 26 يناير/ كانون الثاني هو موعد مقدس وهو السقف الزمني الأخير الذي يجب أن يقدم فيه الطرف الإسرائيلي رؤيته حول الأمن وحدود عام 1967".
وتابع قائلا "لقد أكدنا خلال اللقاء على وجوب وقف الاستيطان كالتزام لإسرائيل عليها تنفيذه قبل هذا التاريخ من اجل تهيئة الأرضية المناسبة لاستئناف المفاوضات".
وأوضح "أنه لم يتم الاتفاق على موعد اجتماع آخر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حضور اللجنة الرباعية والأردن".
ويشار الي ان المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتعثر منذ سبتمبر/ أيلول 2010 بسبب انتهاء مفعول قرار بتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين لفترة عشرة أشهر، وهو القرار الذي رفض بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تمديده في حينها.
كما يصر الفلسطينيون على عدم العودة إلى المفاوضات حتى تقوم إسرائيل بوقفالبناءالاستيطاني وتوافق على إطار واضح للمفاوضات استنادا إلى حدود عام 1967، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي يرفض دخول المفاوضات بشروط مسبقة.
وكان افيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية اتهم الفلسطينيين في وقت سابق من الاثنين بأنه "يفتقرون إلى النية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، ويركزون على المساعي التي يبذلونها في الأممالمتحدة أكثر من تركيزهم على استئناف المفاوضات".
واضاف ليبرمان أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي إن الفلسطينيين يعتقدون "أنه قد تم جرهم رغما عنهم إلى المفاوضات في الأردن".
من جهته، أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن "إصرار السلطة علي الاستمرار في المفاوضات مع العدو رغم التوافق الوطني علي رفضها سيكون أكبر خطر علي القضية الفلسطينية".
وتابع برهوم إن حماس تعتبر موقف السلطة "استجابة واضحة للابتزاز والضغط الإسرائيلي والأمريكي علي حساب مصالح شعبنا، وضربة موجهه لجهود المصالحة والتوافق الوطني". وطالب برهوم بوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين فورا والإسراع في انجاز المصالحة وإيجاد أكبر حالة دعم للقضية الفلسطينية علي المستوي الجماهيري والرسمي.