مفكر جزائري يستبعد وصول الإسلاميين للسلطة

الجزائر: استبعد المفكر الجزائري الدكتور محي الدين عميمور وصول الإسلاميين في بلاده إلى السلطة على غرار ما وقع في تونس والمغرب بسبب الأحداث التي وقعت في التسعينيات والتي جعلت الشعب ليس لديه استعداد لإعطاء صوته مرة أخرى للإسلاميين.

وقال عميمور الذي شغل منصب وزير الإعلام والثقافة بالجزائر سابقا في تصريحات لمراسل وكالة أبناء "الشرق الأوسط" الليلة الماضية :"إن الإسلاميين في تونس والمغرب أعطوا إشارات مطمئنة للجميع وهو عكس ما فعله الإسلاميون في الجزائر في عام 1991 ، حيث انقلب الإسلاميون على الدستور ، كما أن بعضا من قيادات جبهة الإنقاذ الإسلامية أقدم على تصرفات غير "عقلانية" مثلما فعل على بلحاج عندما ارتدى ملابس
ضباط الجيش وذهب ليقابل وزير الدفاع حينذاك خالد نزار الذي كان يرتدى ملابس مدنية".

ووصف عميمور ما حدث في عام 1991 عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية مقاعد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبالغة 188 مقعدا من مجموع 389 مقعدا بأنه لم يكن فوزا حقيقيا لأن 40 في المائة من الشعب الجزائري لم يقم الادلاء بصوته ، كما أن جبهة الإنقاذ حصلت فقط على ما بين 25 إلى 28 في المائة
فقط وهذا لا يعطيها الحق فى صياغة الدستور الذي كانت الحركة تعتزم القيام به.

وردا على سؤال بشأن ما تردد من أن إلغاء انتخابات عام 1991 كان أحد الأسباب الرئيسية لظهور أسامة بن لادن لاقامة الدولة الإسلامية عن طريق تنظيم القاعدة ، قال محيى الدين عميور :"إنه لا يتفق مع هذه الآراء ، حيث كنت سفيرا للجزائر فى باكستان عام 1989 وكان أسامة بن لادن موجود حينذاك ، كما أن أسطورة بن لادن صنعها الأمريكان بعد عام 2001 لكى يستطيعوا أن يسيطروا على العالم".

وحمل عميمور فى نفس الوقت جبهة الإنقاذ الإسلامية والدولة مسئولية وقف المسار الانتخابى فى عام 1992 ، موضحا أنه فى حال إصرار الدولة الجزائرية على إلغاء المسار الانتخابى عام 92 كان هناك سيناريوهات أخرى أفضل من أن يتولى المجلس الأعلى للأمن إدارة أمور البلاد .


وردا على سؤال بشأن ما نص عليه قانون الأحزاب الجديد من منع قادة جبهة الإسلامية من الترشح في الانتخابات الجزائرية القادمة ، قال المفكر الجزائري :"إنه ليس من حق أي مؤسسة أن تلغى حق المواطنين في
الاستفادة من المميزات التي يمنحها لهم الدستور سواء كان ترشيحا أو انتخابا ما لم يصدر ضد المواطنين أية عقوبات من جهات قضائية"، معربا في نفس الوقت عن اعتقاده بأن جبهة الإنقاذ انتهت والسبب في ذلك قيادات الحركة التي أوصلتها إلى هذا المأزق".

وردا على سؤال حول الأسباب التي مهدت إلى فوز جبهة الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية عام 1991 ، قال وزير الإعلام والثقافة الجزائري الأسبق إنه في أعقاب المظاهرات التي وقعت في يوم 5 أكتوبر عام 1988 استطاع المحيطين بالرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد إقناعه بأن التعددية الحزبية سوف تصب في مصلحته ، حيث يستطيع حزب الدولة " جبهة التحرير " الفوز ب 40% والأحزاب الموالية للدولة مثل الأحزاب العلمانية واليسارية تفوز ب 30% وبالتالي تضمن الدولة 70% فيما سيفوز الإسلاميين ب 30% فقط وهو ما جعل بن جديد يوافق إنشاء الأحزاب وإجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة وهنا وقعت الكارثة .


وأوضح أنه رغم أن هناك أصواتا من داخل الطبقة الحاكمة نادت بتأجيل الانتخابات في ضوء ما أسفرت عن انتخابات البلديات عام 1990 والتي أسفرت عن سيطرة جبهة الإنقاذ الإسلامية على أغلبية البلديات ، مشيرا إلى أنه بدأت من عام 1990 إلى عام 1991 المخاوف تتصاعد بعد أقدام أعضاء جبهة الإنقاذ على العديد من الممارسات الخاطئة مثل تغيير أسماء المقرات الحكومية بالقوة .