أجواء خضراء تكسو معرض نيودلهى للسيارات 2012

أسدل الستار على معرض «أوتو إكسبو» 2012 بالعاصمة الهندية نيودلى، الذي اختتمت فعالياته أمس وسط أجواء خضراء واهتمام كبير بالسيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود والسيارات الكهربائية والهجين.
لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات قبل أن تجوب السيارات صديقة البيئة الطرق بأعداد كبيرة.

واتسم معرض السيارات هذا العام بعنوان "الحركة الخضراء" وشارك به 1500 شركة، وتم طرح أول سيارة كهربائية على الإطلاق من جانب الشركة المحلية "ماهيندرا آند ماهيندرا".

وفي حين عرضت شركة «ماروتي سوزوكي» البديل الهجين لسيارتها الشهيرة سويفت ذات الأبواب الخمسة، وطرازات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، تعتزم شركة «تاتا» الكشف عن سيارتها الهجين «مانزا».

وعرضت شركات سيارات من ألمانيا وفرنسا طرازات صديقة للبيئة، لكن السيارة ليف من إنتاج «نيسان» السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، استأثرت باهتمام الحاضرين.

وقال منظمون إن المعرض أطلق عملية البحث عن السيارات الصديقة للبيئة الصغيرة والرخيصة في الهند.

قال أرفيند كابور رئيس اتحاد منتجي مكونات السيارات الهندي إن «معظم الشركات الصناعية إما أنها تعرض أو تعمل على سيارات ذات تكنولوجيا صديقة للبيئة أو تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود».

وقال إن «هذه هي النسخة الأولى للمعرض منذ 25 عاماً يكون له مثل هذا التركيز الكبير على مثل هذه التكنولوجيات وبدائل الوقود».

وتسعى شركات السيارات إلى تسويق السيارات الصديقة للبيئة في الهند، نظراً لارتفاع أسعار البنزين بنسبة 35 بالمئة خلال العامين الماضيين.

ومع تسبب ارتفاع أسعار الوقود في خفض مبيعات السيارات، كانت 80 بالمئة من مبيعات العام الماضي عبارة عن سيارات تعمل بالديزل، إذ اختار المستهلكون الوقود المدعوم، حيث إنه أرخص بمقدار 24 روبية (حوالي 50 سنتاً) عن سعر البنزين للتر الواحد.

قالت «ماروتي سوزوكي» رائدة السوق الهندية للسيارات، إن مبيعات سياراتها «سي إن جي» قد تضاعفت إلى 72 ألف سيارة في نيودلهي ومومباي وولاية جوجارات بغرب البلاد.

ومع ذلك، فمع توقعات بارتفاع عدد السيارات التي تجوب الشوارع الهندية بشكل كبير عن مستواها الحالي البالغ 40 مليون سيارة إلى 600 مليون بحلول العام 2050.
حذر أنصار البيئة من أن هذا التدفق يمكن أن يؤدي إلى تدهور في أحوال البيئة بصورة كبيرة، إذ إن البلاد بالفعل هي أكثر دولة في العالم تصدر الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السنوت القليلة الماضية، فرض صناع السياسة في الهند قيوداً على الانبعاثات وشددوا على معايير الكفاءة لتشجيع التكنولوجيات الصديقة للبيئة، وخفض الاعتماد على الوقود الكربوني.

وبرغم أنه لم يتم الكشف عن أسعار السيارات المعروضة في المعرض، تبدأ أسعار الطرازات الكهربائية بسعر 400 ألف روبية (7600 دولار)، أو نحو ثلاث مرات سعر أرخص سيارة في العالم «نانو» التي تنتجها "تاتا".

قال كوبور إن التحديات الرئيسة هي التكاليف الباهظة.

وتكمن التحديات الرئيسة الأخرى في توفير البنية الأساسية بما فيها إنشاء شبكة من منافذ الشحن ومحطات التعبئة.

قال رانوجوي موخرجي الخبير بصناعة السيارات إنه برغم أن الحكومة أعدت خطة وطنية للسيارات الكهربائية والهجين، إلا أنه لا توجد حوافز أو مساعدات دعم بعد للشركات الصناعية التي تستثمر في الإنتاج المحلي للسيارات الصديقة للبيئة.

وأضاف أنه «لا توجد خطة طريق واضحة وأن هناك سؤالاً كبيراً بشأن ما إذا كان يمكن إنتاج تلك السيارات الكهربائية والهجين بالتكنولوجيات الباهظة بنظام الإنتاج الكبير».

وأشار إلى أننا «يمكن أن نرى الكثير من السيارات التي تستهلك الوقود بكفاءة لكن ستكون هناك فترة طويلة قبل أن نرى سيارة صديقة للبيئة تسير بلا أي انبعاثات».

ويباع ما يقدر بنحو 100 ألف سيارة كهربائية في الهند كل عام، وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون هناك 7 ملايين سيارة كهربائية في الشوارع الهندية بحلول العام 2020 ما يتطلب استثمار أكثر من 4 مليارات دولار.

وتعتزم شركة «ماهيندرا»، التي استحوذت على شركة «ريفا» الهندية للسيارات الكهربائية، أن تطرح خمس سيارات كهربائية جديدة.

قال بهافيا سيهجال لدى مؤسسة إيفالوسيرف للأبحاث، إن التبني القوي للمعايير البيئية فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود يدفع إلى طرح سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقودو أيضاً طرازات تعتمد على وقود بديل وتكنولوجيات في مجال الدفع والتسيير.

يذكر ان الشركات المنافسة فى السوق الهندى الآسيوى «فورد موتور» و«رينو» و«أودي» و«بي أم دبليو» تكثف وجودها، وتقوم بنطرح منتجات جديدة وتنشئ تصنيفات جديدة تلبي كل خيارات العملاء.

وتشتد المنافسة في الهند، حيث يباع أكثر من 15 مليون سيارة كل عام وهي ثاني أسرع أسواق السيارات نمواً في العالم بعد الصين.

وبعد أن سجلت نمواً قياسياً بلغ 26 و30 بالمئة في العامين الماضيين، من المتوقع أن تشهد المبيعات فتوراً للعام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية مارس المقبل.