لجنة وزارية إسرائيلية تقر إجراء استفتاء في حال الانسحاب من القدس والجولان

القدس المجتلة : صدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي في حال الانسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع قانون الاستفتاء الشعبي ينص على إجراء الاستفتاء حتى لو حاز اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين أو بين إسرائيل وسوريا على تأييد أكثر من 60 عضو كنيست يشكلون نصف عدد النواب.
لكن مشروع القانون ينص أيضا على أنه في حال حاز اتفاق سياسي على تأييد 80 عضو كنيست أو أكثر فإنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء استفتاء شعبي.
وأيد مشروع قانون الاستفتاء الشعبي في اللجنة الوزارية 7 وزراء وعارضه وزيران هما دان مريدور من حزب الليكود ويتسحاق هرتسوغ من حزب العمل.
وبادر إلى إعداد هذا القانون عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود وقد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست قبل ثلاث سنوات وتم التصديق عليه في حينه بالقراءة الأولى، ثم تم تجميده منذئذ وحتى اليوم.
يذكر ان الكنيست سن قانونا في اعقاب حرب العام 1967 يقضي بسريان مفعول القوانين الاسرائيلية
على القدس الشرقية كما سن قانونا مشابها يتعلق بالجولان في نهاية العام 1981، واعتبرت اسرائيل انها ضمت بهذين القانونين القدس الشرقية والجولان الى سيادتها لكنهما يتناقضان مع القانون الدولي ولذلك فان المجتمع الدولي لا يعترف بهذا "الضم".