الجبالي: الدساتير لا تكتب عبر الأغلبيات (فيديو)

القاهرة: أكدت المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في قضية الدستور والتوافق حول الجمعية التأسيسية أن الدساتير لا تكتب عبر الأغلبيات لانها تكتب لحماية الأقليات وفي ذات الوقت حماية مصالح متعارضة في المجتمع فإذا لم تكون تعبر عن توافق وطني " وهذا يسمي العقد الإجتماعي لشعب بأكمله " لا يمكن أن تتحكم فيه أغلبيات .

وقالت الجبالي :"إن مسئولية الأقوي القدرة علي إدارة شئون البلاد في جو من السلم الإجتماعي والسياسي وأن المسألة لا يصلح فيها الغلبة ولابد من أن يتم ذلك في شكل من أشكال الحوار الوطني علي مائدة مستديرة للحوار من خلال الخروج للشعب المصري لتكون هدية التوافق الوطني في عيد ثورة 25 يناير القادم وتتساءل لماذا الإصرار علي حالة القلق تجاه المستقبل وتجاه القضايا الجوهرية الحاسمة وأشارت إن الغلبة في الدساتير معناها ثورة جديدة وأن التوافق الوطني لا بديل عنه وأشادت أن يكون قضية الأمس ليس اليوم أو غداً .

وأضافت تهاني الجبالي في لقاء مع الإعلامي محمود مسلم السبت في برنامج "مصر تقرر" على قناة "الحياة 2" أن قضية إختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور هذه هي النقطة الأصعب في المشهد القادم وهي أحد القضايا الكبري التي حدث عليها انقسام وطني حاد وأصبحت خطيرة جدأً بعد أمل الجميع أن يقصر المدة الباقية من المرحلة الإنتقالية، مؤكدة أن من حق الشعب المصري أن يأخذ حقه في أن يكتب دستوره لنفسه لانه ملك للشعب المصري وهو الذي يمنحه لذاته ، وتطالب بعدم ضم أي من نواب البرلمان لعضوية الجمعية التأسيسية وأن تستقل تماماً في آدائها لدورها في حواراتها في كتابة المشروع .

كما أكدت الجبالي أن أفدح خطأ خلال المرحلة الإنتقالية هو ربط الدستور بالبرلمان وعدم وضع الدستور أولا ثم إنتخاب رئيس للجمهورية هو الذي يمكن أن يكون الأيسر وأضافت إن هذا هو رأي المستشار ماهر السامي أيضا وهو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وكان عضو اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية اعترف بأن المسار كان خاطئ . مشيرة إلى ان كل هذه اجتهادات ولكن لابد من التوافق أولا علي نظام الحكم هل يكون برلماني أو رئاسي أو شبه رئاسي .

وإستكملت تهاني أعتقد أن نظام الحكم يكون رئاسي محصن دستوريا أو شبه رئاسي هو الأنسب لإنه له آليات عنوانها عدم الإنفراد بالقرار، كما أضافت إن الحكم البرلماني لا تحتمله هذه المرحلة لإنه سيزيد مصر إرتباكاً علي المستوي السياسي ونحن مازلنا نبني القواعد الديمقراطية ونحصن البيئة الديمقراطية الحاضنة بتقاليد راسخة في الممارسة إنتقال السلطة السلمي وبناء الأحزاب والتكتلات السياسية الكبيرة ونحتاج لبناء آليات المحاسبة والشفافية ونقوي الأجهزة الرقابية ونمنحها الحصانة حتي لا تكون تحت سلطة الأجهزة التنفيذية وتكون قرارتها ملزمة أمام البرلمان وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية والإقتصادية .