الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية يصف حكومة حماس بأنها شرعية

تونس: وصف وزير تونسي، يوم السبت، الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة (حماس) في قطاع غزة، بأنها حكومة "شرعية"، ولكنه تجنّب الإعلان رسمياً عن اعتراف بلاده بها.

وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير ديلو، رداً على سؤال ل"يونايتد برس إنترناشونال" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم،"إننا نعتبر حكومة حماس حكومة شرعية، منتخبة انتخابا شرعياً".

ولكن ديلو امتنع عن تأكيد ما إذا كان ذلك يعني اعترافا رسمياً بحكومة حماس، وقال إن "المراجعات للسياسة الخارجية والعلاقات الديبلوماسية سنعلن عنها بالأساليب المناسبة وفي التوقيت المناسب ووفقاً للأطر المناسبة أيضاً".

ورفض في المقابل الانتقادات التي وُجهت لحكومة بلاده على خلفية دعوتها لإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة، وقال "لقد استدعينا شخصية وطنية فلسطينية لها تاريخها، وهي إسماعيل هنية هذا الرجل المجاهد، بالإضافة إلى كونه يرأس حكومة شرعية".

وأضاف "لا نعتقد أننا أخطأنا بدعوة إسماعيل هنية، وبالتالي لا يتعين أن تثير هذه الزيارة أي جدل، إلا إذا كان سياسياً أو حزبياً، خاصة وأننا لسنا بصدد مراجعة للخيارات السياسية أو الدبلوماسية التونسية الأساسية".

وكانت بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام التونسية، انتقدت توجيه دعوة رسمية لإسماعيل هنية لزيارة تونس بوصفه رئيس الحكومة التي تديرها حركة حماس، واعتبرتها خطوة غير مدروسة.

وبدأ رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية يوم الخميس الماضي، زيارة إلى تونس تستغرق 5 أيام، تندرج في سياق جولة بدأها بزيارة مصر ثم تركيا، وستقوده إلى السودان وقطر والبحرين وإيران أيضاً، تُعتبر الأولى من نوعها لمسئول كبير في حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

ودفع الاستقبال الرسمي والشعبي الكبير الذي حُظي به هنية ساعة وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، بعض الأوساط الحزبية التونسية، وخصوصاً منها حركة النهضة الإسلامية إلى تسريب معلومات مفادها أن السلطات التونسية الجديدة ستسمح لحركة حماس بفتح مكتب لها في تونس.

غير أن القيادي البارز في حركة (حماس) صلاح البروديل، أكد أن حركته "لم تناقش حتى اللحظة مع أي طرف عربي، انتقال مكتبها من سوريا إلى أي بلد عربي، ولم يُطلب ذلك منها من قبل القيادة السورية".

وكانت إحدى الصحف الصادرة في لندن قد أشارت أمس نقلاً عن ناطق باسم حركة النهضة التونسية لم تذكر اسمه، قوله إن "إقامة مكتب لحماس في تونس هو تحصيل حاصل، وكان من المفروض أن يكون قائماً منذ عدة سنوات، وإنه لن يكون هناك أي اعتراض من قبل أي طرف سياسي في تونس على ذلك، وإن فتح مكتب لحماس هناك مرحب به".

من جهة أخرى، تجاهل الوزير التونسي سمير ديلو الرد على سؤال ل"يونايتد برس إنترناشونال" حول الأسباب التي دفعت تونس إلى عدم إصدار بيان إدانة للتفجير الذي هز العاصمة السورية أمس، وما إذا كانت الحكومة التونسية الجديدة ستعترف أيضاً ب"المجلس الوطني السوري" المعارض، حيث اكتفى بالقول إن "موقفنا واضح، نحن مع حق الشعوب في حماية حرمتها الجسدية والمعنوية والاستجابة لتطلعاتها للحرية".

وتابع أن "الشعب السوري ليس أقل حق في التطلع للحرية من بقية الشعوب العربية، ولكن مراجعة العلاقات السياسية التونسية سيتم وفقاً للأطر والصيغ المرعية".

وكانت السلطات التونسية الجديدة سمحت ل"المجلس الوطني السوري" بعقد مؤتمره الأول في تونس في منتصف الشهر الماضي، حيث حضره الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ما أثار حفيظة العديد من الأحزاب السياسية التي انتقدت هذه الخطوة.