ترقب وتخوف أثناء نظر محاكمة مدير امن الشرقية السابق ومعاونية ..غدا

حالة من التأهب والترقب انتابت أهالي شهداء محافظة الشرقية بعد الحكم ببراءة المتهمين في قتل المتظاهرين بجنايات السيدة زينب بالقاهرة.
حيث انه من المنتظر أن تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية غدا برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسن مشيلي وعبد العظيم صادق، سادس جلساتها في محاكمة مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبوشناق و7 من مساعديه بتهمة الشروع والتحريض علي قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير بمقر بالمحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان لدواعي أمنية .
يذكر انه أثناء بداية مثول مدير امن الشرقية السابق أمام المحكمة , أكد اللواء حسين ابو شناق مدير امن الشرقية خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الزقازيق الكلية انه لم يصدر اى أوامر على الإطلاق باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين .وأضاف ان المتظاهرين خرجوا بإعداد كبيرة وهو الذي جعل قوات الأمن لا تستطيع إخمادهم .
وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات اتهمت النيابة العامة حسين ابو شناق مدير امن الشرقية والعميد محمد فوزى سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي وسعيد احمد فودة أمين شرطة منيا القمح وشريف غنيم أمين شرطة منيا القمح وشريف مكاوى معاون مباحث شرطة منيا القمح ،واحمد الحسيني رقيب اول شرطة منيا القمح ،ومحمد عبد الرحيم نقيب شرطة رئيس مباحث كفر صقر ومحمد راغب معاون شرطة قسم فاقوس، بالتحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق برقم 119 لسنه2011 كلي جنوب الزقازيق, عمداً مع سبق الإصرار.

وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين، خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم ,ووجهت لهم النيابة تهمة قتل كل من "عبد الله محمد عراقي "16 سنة و"محمد محمود المنشاوي "26 سنة و"شريف عبد المعبود "17 سنة و"أحمد خليل "14 سنة و"وائل محمد فتحي "26 سنة بمراكز منيا القمح والزقازيق والعاشر .
وصرح اللواء محمد ناصر العنتري مدير امن الشرقية " للمحيط " ان مديرية امن الشرقية تعطى أهمية قصوى بالتعاون مع رجال القوات المسلحة والأمن المركزي لتأمين مبنى المحكمة والتواجد اعلي أسطح المباني المجاورة تحسبا لاندلاع اي اشتباكات او تصادم من أهالي الشهداء وأنصارهم وبين أنصار المتهمين ومؤيديهم.