إسلام آباد أ ش أ: قررت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الأحد استدعاء كل من السفير الباكستاني السابق في واشنطن حسين حقاني ورئيس المخابرات العسكرية الباكستانية الجنرال أحمد شجاع باشا، ورجل الأعمال الأمريكي الباكستاني الاصل منصور اعجاز وذلك لتسجيل أقوالهم بشأن فضيحة المذكرة "ميمو جيت "أمام اللجنة . وأوضح السيناتور رضا رباني رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي التي كلفها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بالتحقيق في أمر تلك المذكرة أن الاجتماع سيعقد قبل 10 يناير/ كانون الثاني الجاري لدراسة كيفية استدعاء منصور إعجاز أمام اللجنة .
وأشار رباني إلى وجود فرق كبير في نظر قضية المذكرة في المحكمة الدستورية العليا و في اللجنة البرلمانية للأمن القومي.
كانت المحكمة الدستورية العليا في باكستان قد حكمت قبل يومين بقبول جميع الالتماسات القديمة اليها حول دعوى "المذكرة".
وحكمت هيئة من 9 قضاة يرأسها رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري بالاجماع بأن دعوى "المذكرة" حقيقة واقعة، ومسألة تمس الأمن القومي لا ينبغي إغفالها.
وقالت المحكمة العليا أنها ستحقق في الفضيحة التي تحيط ب"مذكرة" لا تحمل توقيعا تطلب من واشنطن المساعدة لكبح جماح المؤسسة العسكرية القوية، وهو قرار من شأنه أن يزيد الضغط على الحكومة المدنية الضعيفة .
واتهمت المحكمة السفير الباكستاني السابق لدى الولاياتالمتحدة حسين حقاني بكتابة المذكرة نيابة عن الحكومة بعد أن عثرت القوات الأمريكية على أسامة بن لادن في باكستان وقامت بتصفيته في 2 مايو الماضي. ومنعت المحكمة حسين حقاني من السفر إلى الخارج دون ابلاغها.