أوباما يوقع قانونا يفرض عقوبات مصرفية على إيران

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بينما يسمح ببعض الاستثناءات لتجنب التسبب في اي اضطرابات بأسواق الطاقة.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية ان العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية ومن بينها المصارف المركزية وتصبح سارية المفعول بعد فترات إنذار تترواح بين شهرين وحتى ستة أشهر حسب وضع المعاملات التجارية.

ووفقا للقانون يمكن للرئيس إعفاء مؤسسات في دولة قللت بشكل كبير تعاملاتها مع إيران وفي المواقف التي يكون فيها التنازل عن فرض عقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي أو ضروري لاستقرار أسواق الطاقة. كما سيتم تجميد نشاط المؤسسات الخاضعة لعقوبات داخل أسواق المال الأمريكية.

وقال المسئول الأمريكي لرويترز "ننوي تنفيذ القانون بنهج تدريجي ووفق جدول زمني لتجنب اي تداعيات على سوق النفط ولضمان ان يحلق الضرر بايران دون بقية (دول) العالم."

ويعد البنك المركزي الايراني القناة الرئيسية المستقبلة لايرادات النفط الايرانية.

ووقع اوباما على القانون خلال اجازته في هاواي وبعد ساعات من اعلان طهران تأجيل إطلاق صواريخ طويلة المدى خلال مناورة بحرية يوم السبت واشارت الى استعدادها لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي.

وقال مسئولون أمريكيون كبار ان واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان ان تتمكن العقوبات من احداث اثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية وأكدوا ان مشروع القانون لن يؤدي الي تغيير استراتيجية الولايات المتحدة للتواصل مع ايران.

ولم يتناول بيان اوباما الذي نشره البيت الأبيض العقوبات الإيرانية وحدها ولكنه أعرب أيضا عن القلق بشأن عدد من البنود في قانون الدفاع تتعلق بمعاملة ونقل المعتقلين.

وقال اوباما "حقيقة أنني اؤيد هذا القانون في مجمله لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به" مشيرا الي اشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا الى الولايات المتحدة لمثولهم للمحاكمة أو الى اي دولة أجنبية.

وقال "ان الجزء التنفيذي ينبغي ان يتضمن مرونة تتيح التصرف بسرعة في إجراء مفاوضات مع دول اجنبية فيما يتعلق بملابسات نقل المعتقلين" كما دعا المحاكم الاتحادية الى تطبيق أساليب "مشروعة وفعالة وقوية" تمكنها من مقاضاة المتشددين.

يذكر ان إدارة اوباما تدرس نقل مسئول من طالبان يشتبه بتورطه في انتهاكات حقوقية كبيرة الى مركز احتجاز افغاني في اطار محاولة لتحسين الافاق أمام ابرام اتفاقية سلام في أفغانستان وهي الخطوة التي دقت ناقوس الخطر في الكونجرس.

وفي بيانه قال اوباما انه ينوي ابلاغ الكونجرس بتطورات التعاون الأمريكي الروسي فيما يخص منظومة الدفاع الصاروخي وانه سيترجم دوره بشكل لا يحد من قدرته على التصرف في الشؤون الخارجية "وتجنب الكشف غير الضروري عن اتصالات دبلوماسية حساسة."

واضاف في البيان انه في حال "كان تطبيق اي من هذه البنود يتعارض مع سلطاتي الدستورية سأتعامل مع البنود باعتبارها غير ملزمة" وذلك في اشارة إلى مجموعة من بنود قانون الدفاع المؤلف من اكثر من 500 صفحة.