أوباما يوافق علي قانون يفرض عقوبات مصرفية على إيران

واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت قانون تمويل وزارة الدفاع الأمريكية ، والذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله بأن هذه العقوبات تستهدف المصارف الخاصة والحكومية ، ومن بينها المصارف المركزية وأنها ستصبح سارية المفعول بعد فترات انذار تترواح بين شهرين وحتى ستة اشهر حسب وضع المعاملات التجارية.

وأضاف المسئول الأمريكي أن واشنطن تنوي تنفيذ القانون بنهج تدريجي ووفق جدول زمني لتجنب أي تداعيات على سوق النفط، ولضمان أن يحلق الضرر بإيران دون بقية دول العالم.

ويعد البنك المركزي الإيراني القناة الرئيسية المستقبلة لايرادات النفط الإيرانية.

ووقع أوباما على القانون خلال أجازته في هاواي وبعد ساعات من إعلان طهران تأجيل اطلاق صواريخ طويلة المدى خلال مناورة بحرية يوم السبت.

وأعلن أوباما عن تأييده للقانون، مضيفا أن الجزء التنفيذي ينبغي أن يتضمن مرونة تتيح التصرف بسرعة في اجراء مفاوضات مع دول اجنبية فيما يتعلق بملابسات نقل المعتقلين كما دعا المحاكم الاتحادية إلى تطبيق أساليب "مشروعة" تمكنها من مقاضاة المتشددين.

وكانت "رويترز" قد كشفت الأسبوع الماضي عن دراسة إدارة أوباما لقرار نقل مسئول من "طالبان" يشتبه بتورطه في انتهاكات حقوقية كبيرة إلى مركز احتجاز أفغاني في إطار محاولة لتحسين الآفاق أمام ابرام اتفاقية سلام في أفغانستان، وهي الخطوة التي دقت ناقوس الخطر في الكونجرس.

وفي بيانه، قال اوباما انه ينوي ابلاغ الكونجرس بتطورات التعاون الامريكي الروسي فيما يخص منظومة الدفاع الصاروخي وانه سيترجم دوره بشكل لا يحد من قدرته على التصرف في الشئون الخارجية.

وأضاف في البيان انه في حال كان تطبيق أي من هذه البنود يتعارض مع سلطاتي الدستورية سيتم التعامل مع البنود باعتبارها غير ملزمة، وذلك في اشارة إلى مجموعة من بنود قانون الدفاع المؤلف من اكثر من 500 صفحة.