وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت قانونا ينص على فرض عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي والقطاع المالي الايراني في خطوة قد تؤدي الى تصاعد التوتر في الخليج ووردت الاجراءات الجديدة التي تهدف الى معاقبة ايران بسبب برنامجها النووي، في قانون يتعلق بميزانية لوزارة الدفاع الاميركية البنتاغون تبلغ 662 مليار دولار وقعه اوباما على الرغم من تحفظات على بعض بنوده التي تحد من امكانية تحركه في السياسة خارجية. وتستهدف العقوبات القطاع النفطي الايراني الاساسي ومطالبة الشركات بالاختيار بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الايرانيين او القطاع الاقتصادي والمالي الاميركي وقد تواجه المصارف المركزية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني في الصفقات النفطية قيودا ما يثير مخاوف من ان يضر ذلك بالعلاقات بين الولاياتالمتحدةودول اساسية مثل الصين وروسيا اللتين تقيمان مبادلات مع ايران. ووقع اوباما القانون في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة في اجواء من التوتر المتصاعد مع ايران التي هددت في الايام الاخيرة باغلاق مضيق هرمز الذي يعبره ما بين ثلث واربعين في المئة من النفط العالمي المنقول بحرا في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها. وقد حذرت واشنطن من انها لن تسمح بانقطاع كهذا وتسمح الاجراءات العقابية الجديدة التي وقعها اوباما لرئيس الولاياتالمتحدة بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. وكان كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي صرح السبت ان بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى في شان البرنامج النووي الايراني، لكنه حذر من ان طهران "ستقوم برد كبير وعلى جبهات عدة ضد اي تهديد يطاول الجمهورية الاسلامية في ايران". لكنه ابقى الباب مفتوحا امام امكان استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام والتي تقودها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون حول البرنامج النووي الايرانيوبعد تحقيق في شان ايران استمر ثمانية اعوام، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا تضمن معلومات "ذات صدقية" تفيد ان طهران عملت على تطوير سلاح نووي، الامر الذي رفضته ايران. وقد بدأت ايران في 24 ديسمبر مناورات تستمر عشرة ايام في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي وفي اطار هذه المناورات، اعلن الاميرال محمود موسوي السبت ان البحرية الايرانية ستختبر قريبا صواريخ مختلفة قريبة وبعيدة المدىوردت واشنطن بانتقاد "تصرف ايران اللاعقلاني" مؤكدة انها "لن تقبل باي خلل في الملاحة البحرية في مضيق هرمز". واجرى البيت الابيض مفاوضات شاقة مع الكونغرس لتطبيق هذا القانون الجديد اذ ان العقوبات على البنك المركزي الايراني يمكن ان تسبب فوضى في النظام المالي العالمي وتؤدي الى ارتفاع اسعار النفطالا ان النص الذي تبناه مجلسا الكونغرس باغلبية واسعة، منح اوباما امكانية ارجاء اي اجراء مضاد على الشركات المخالفة 120 يوما اذا رأى ان ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة. وكان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر كتب الى الكونغرس مطلع الشهر الماضي ليعبر عن قلقه من احتمال ان تضر الاجراءات العقابية لقاسية جهود الولاياتالمتحدة لدفع شركائها الى عزل ايرانوقال غايتنر انه حلفاء الولاياتالمتحدة قد يشعرون بالاستياء من الاجراءات الاميركية الجديدة ويمتنعون عن التعاون مما يؤدي الى "نتائج عكسية" لهدفها عزل ايران.